مرصد الإسلاموفوبيا يشيد برفض الأمم المتحدة تبعية القدس لإسرائيل

رحب مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة ضد تبعية مدينة القدس لإسرائيل.

وأشاد المرصد بدور الخارجية المصرية، على رأس الجهود العربية والإسلامية، فى دعم القضية الفلسطينية بكافة أجهزة ولجان الأمم المتحدة عبر اقتراح القرارات وتنسيق مواقف الدول الشقيقة والصديقة.

وأوضح المرصد أن 151 دولة أكدت أثناء التصويت أنه لا صلة للقدس بإسرائيل، مقابل 9 دول ممتنعة، و6 داعمة للموقف الإسرائيلي، وهى إسرائيل نفسها والولايات المتحدة وكندا و3 دول أخرى تتمتع بعضوية الأمم المتحدة، وهى (جزر مارشال، ميكرونيسيا، وناورو(.

وقال المرصد "إن الجمعية العامة للأمم المتحدة اتخذت، وبأغلبية الأصوات، خمسة قرارات تتعلق بفلسطين، وهى أولا: تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية تحت بند قضية فلسطين، وثانيا: القدس وذلك تحت بند الحالة فى الشرق الأوسط، وثالثا: قرار البرنامج الإعلامى الخاص الذى تضطلع به إدارة شئون الإعلام بالأمانة العامة بشأن قضية فلسطين، ورابعا: قرار اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطينى لحقوقه غير القابلة للتصرف، وخامسا: قرار شعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة".

وأشاد المرصد بدور الخارجية المصرية عبر اقتراح القرارات وتنسيق مواقف الدول الشقيقة والصديقة.. لافتا إلى أن الجمعية العامة قد ركزت فى قراراتها على إدانة الاستيطان الإسرائيلي، وحذرت الاحتلال الإسرائيلى فى حال استمراره فى هذا العمل غير القانونى من الوقوع تحت طائلة المساءلة.. مؤكدا أن هذه لغة تصعيدية تستعملها الجمعية العامة فى هذا الشأن.

كما تم التصويت على قرارات اللجان التالية: اللجنة الثانية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية، والتى اعتمدت قرارا بعنوان (السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني) فى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب فى الجولان السورى المحتل على مواردهم الطبيعية، واللجنة الثالثة لجنة الشئون الاجتماعية والإنسانية والثقافية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتى اعتمدت قرارا بعنوان (حق الشعب الفلسطينى فى تقرير المصير(.

ونوه المرصد بالقرار الأممى، الذى صدر بعد التصويت، وينص على أن "أى خطوات تتخذها إسرائيل كقوة احتلال لفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها فى مدينة القدس هى خطوات غير مشروعة وتعتبر لاغية وباطلة ولا شرعية لها".. ودعا القرار سلطات الاحتلال الإسرائيلى إلى احترام الوضع القائم تاريخيا فى المدينة قولا وفعلا، وخاصة فى الحرم القدسى الشريف.