مطالبات برلمانية برفع سعر توريد قصب السكر إلى 1000 جنيه للطن (صور)

لجنة الزراعة بمحلس النواب

كتب ـ هشام عبد الجليل - تصوير حازم عبد الصمد

الأحد، 03 ديسمبر 2017 06:07 م

قال هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة بمحلس النواب، إن قصب السكر يعد محصولا أساسيا فى محافظات الصعيد، مشيدا بالجهود المبذولة فى هذ الصدد والتى نتج عنها زيادة اسعار التوريد أكثر من مرة ولكن بعد الزيادة الكبيرة فى مستلزمات الأسعار أصبح الأمر مُلح فى إعادة النظر فى أسعار التوريد مرة أخرى.

وطالب الشعينى، خلال كلمته اليوم، الأحد، باجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب، بوضع خطة لتحديد أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجة الأساسية قبل موسم الزراعة، ومن هذه المحاصيل القمح وقصب السكر وغيرها من المحاصيل الاستراتيجية، قائلا: "عاوزين العدل فى أسعار توريد قصب السكر بما يحقق هامش ربح للفلاح".

من جانبه، أشار هشام الحصرى، وكيل اللجنة، إلى أن هناك زيادة فى التكلفة ومستلزمات الزراعة، مطالبا بتحقيق هامش ربح مناسب للفلاح سواء فى محصول بنجر السكر أو قصب السكر، على أن يتم زيادة الرقعة المرزوعة بنجر وقصب السكر لسد الفجوة وتحقيق الاكتفاء الذاتى.

واتفقت معهما النائب جواهر الشرينى مقدمة طلب الاحاطة، التى قالت إن المادة 29 من الدستور ألزمت الدولة بتوفير هامش ربح للفلاح وحتى الآن لم يتحقق هذا الأمر، مطالبه بتحديد أسعار المحاصيل الاستراتيجية قبل الزراعة إلتزاما بالدستور ونص المادة 29.

وفى نفس الصدد، قال النائب سيف النصر محمد الصافى، إنه نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، رفع أسعار المستلزمات الزراعية جميعها كان من باب أولى أن يتم رفع أسعار التوريد بشكل مباشر دون الحاجة لمناقشة الأمر، مؤكدا أن هناك العديد من الفلاحين اتجهوا لزراعة الموز وتركوا زراعة قصب السكر، محذرا من أن يصبح محصول قصب السكر فى طى النسيان مثل القطن المصرى، مطالبا برفع سعار التوريد إلى ألف جنيه للطن.

كما أوضح النائب السيد حسن، أن أسعار التوريد الخاصة بقصب السكر متدنى "620" جنيها للطن، مطالبا النواب بأن يكون هناك منطق فى مطالبهم بالزيادة وأن 900 جنيه يتناسب مع الوضع الحالى للدولة والظروف التى تمر بها حاليا، مؤكدا أن المستهلك النهائى لن يتأثر بهذه الزيادة حال إقرارها.

وقال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن غياب التنسيق هو السبب الرئيسى فى تفاقم أزمة الفلاح.

وعلق النائب هشام الشعينى، رئس اللجنة قائلا: "البرلمان وجميع مؤسسات الدولة تقف بجانب الفلاح وهذا الأمر يتطلب وضع أسعار التوريد قبل الزراعة لمنح الفلاح فرصة المفاضلة بين المحاصيل التى ستحقق له هامش ربح".