نتنياهو يطالب بتعديل مشروع قانون يحد من صلاحيات الشرطة بعد التحقيق معه

طالب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو الأحد، بتعديل مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى الحد من صلاحيات الشرطة التى تحقق معه حول قضايا فساد مزعومة، وذلك غداة تظاهرة منددة.

ويأتى قرار نتنياهو بعد تظاهرة ضخمة فى تل أبيب، ضمت عشرات الآلاف الذين نددوا بالفساد وبمشروع القانون الذى قالوا انه تم تفصيله وتقديمه لحماية رئيس الوزراء.

وقال نتنياهو على صفحته فى الفيسبوك "طلبت أن تتم صياغة مشروع القانون بطريقة لا تنطبق على التحقيقات فى قضيتى".

وبحسب نتنياهو، فإنه يطلب ذلك بسبب عدم رغبته فى استخدام القانون "لأهداف دعائية" ضده.

وانتقد نتنياهو الشرطة قائلا إنه تم "تحديد استنتاجاتها منذ بداية التحقيق".

وكان البرلمان وافق فى قراءة أولى على مشروع قانون اعتبره معارضو نتنياهو مصمما خصيصا لكى يساعده على الإفلات من تحقيقات الشرطة، على أن يخضع أيضا لقراءة ثانية وثالثة.

واستنادا إلى موقع الكنيست فقد "تم إدخال تعديلين" على مشروع القانون، الأول يسمح للمدعى العام بأن يطلب من الشرطة تقديم معلومات عن التحقيقات الجارية مع رئيس الوزراء.

والثانى ينص "على السجن سنة للمحققين الذين يسرّبون استنتاجاتهم" حول نتنياهو إلى مصادر خارجية.

وخضع نتنياهو للاستجواب ست مرات فى الأشهر الأخيرة، وتشمل التحقيقات قضيتين منفصلتين، يشتبه فى الأولى بأنه تلقى هدايا شخصية بشكل غير قانونى من أثرياء.

أما فى القضية الثانية، فيشتبه بأنه سعى إلى عقد صفقة سرية مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت يرجح أنها لم تبصر النور وتقضى بأن يحظى رئيس الوزراء بتغطيات إيجابية فى الصحيفة مقابل خفضه دعم صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافسة الرئيسية ليديعوت أحرونوت.

وتورط محاميه الشخصى ومدير مكتبه السابق أيضا فى قضية فساد أخرى تتعلق بشراء ثلاث غواصات ألمانية.

ومن المقرر أن يصوت الكنيست الاثنين، فى القراءتين الثانية والثالثة على مشروع القانون. ولكن بحسب وسائل الإعلام، فإنه من المحتمل تأجيل هذه المحادثات لعدة أيام.

وقال النائب ديفيد امساليم، الذى قدم مشروع القانون والعضو فى حزب الليكود اليمينى الذى يتزعمه نتنياهو إن القانون لا يهدف سوى لحماية حقوق وسمعة المشتبه بهم.

ويتولى نتنياهو رئاسة الحكومة منذ 2009 بعد ولاية أولى من 1996 إلى 1999. وسبق الاشتباه تكرارا بضلوعه فى قضايا فساد لكن لم يوجه أى اتهام رسمى اليه.

ويؤكد نتنياهو باستمرار أنه ليس متورّطا فى ما يخالف القانون، ويتهم وسائل إعلام واليسار بالتآمر عليه لإسقاطه.