النيابة تطلب تقرير الطب الشرعى لضحايا عصابة تجارة الأعضاء بمنشأة ناصر

طلبت نيابة منشأة ناصر الجزئية، بإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة المحامى العام للنيابات غرب القاهرة ، أطباء مصلحة الطب الشرعى بإعداد تقرير فنى لضحايا واقعة ضبط تشكيل عصابى يقوده طبيب هارب ويضم 8 سماسرة ، للاتجار فى الأعضاء البشرية، لتحديد تاريخ العمليات الجراحية.

فيما كلفت  النيابة العامة رجال المباحث بسرعة ضبط وإحضار الطبيب الهارب، والتحريات حول الواقعة لبيان وجود ضحايا آخرين من عدمه. 

وجدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس 8 سماسرة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاتجار فى الأعضاء البشرية.

كشفت تحقيقات نيابة منشأة ناصر عن تفاصيل مثيرة فى القضية حيث تبين من التحقيقات أن المتهمين استغلوا الحالة المادية للضحايا، وساوموهم على بيع كيلتهم مقابل مبلغ مالى يترواح من 25 ألف جنيه إلى35 ألف، وعقب انتهاء الجراحة، يجبروهم على الحصول على نصف المبلغ تحت التهديد. 

استمعت النيابة العامة إلى أقوال اثنين من الضحايا وهم إبراهيم ع، والذى أكد فى أقواله أمام النيابة العامة أنه تقابل منذ فترة مع 4 أشخاص، على إحدى المقاهى ومن خلال حديثه معهم، عرفوا أنه عاطل ولديه طفلين ويحتاج إلى مبلغ مالى لعمل مشروع تجارى للإنفاق على أطفاله. 

وأضاف الضحية أن المتهمين عرضوا عليه التبرع بكليته مقابل مبلغ 25 ألف جنيه، وبالفعل تم الاتفاق وإجراء التحاليل الطبية اللازمة، بمعرفة طبيب مسالك بولية وعقب الانتهاء من العملية الجراحية، أجبروه على التوقيع على إيصال أمانة تحت التهديد لضمان عدم الإبلاغ عنهما، بعد أن حصل على مبلغ 18 ألف جنيه فقط. 

فيما قالت فاطمة ح إحدى فتيات الشوراع إنها اتفقت مع العصابة على بيع كليتها مقابل 35 ألف جنيه وفوجئت بعد إتمام العملية، بالحصول على 15 ألف جنيه فقط، وأضافت الضحية أنها خشيت الإبلاغ عنهم بسبب التوقيع على إيصالات أمانة، و تهديدها بالقتل. 

فيما حمل المتهمون الثمانية أمام النيابة العامة طبيب المسالك البولية المسئولية كاملة، مؤكدين أنهم مجرد سماسرة فقط، وأنه هو المسؤول عن جميع الإجراءات الطبية، وإحضار المشترى، والاتفاق مع الأطباء والمستشفى التى يتم إجراء العملية الجراحية بها.