تأخير سحب مرتجعات أدوية بـــ600 مليون جنيه يثير أزمة ضد "الشركات".. الصيادلة: انتهاء مهلة استرجاعها خلال 3 شهور.. الوزارة: وقف التعامل مع المخالفين.. وتطبيق الباركود العام المقبل يقضى على الغش والتهريب

تتصدر أزمة جمع الأدوية منتهية الصلاحية التى يبلغ حجمها بالسوق 600 مليون جنيه سوق الدواء طوال الفترة الماضية ورغم التحزيرات التى أطلقتها الحكومة ممثلة فى وزارة الصحة لأكثر من 10 شركات توزيع و1200 شركة تصنيع لدى الغير و150 مصنعا إلا أنه حتى الآن لم يتم سحب كافة الأدوية رغم أن المهلة التى منحتها الحكومة تنتهى خلال 3 شهور.

قرار سحب الأدوية منتهية الصلاحية للشركات والمصانع من الأسواق أوغسيل السوق (wash out) والذى تضمن 9 بنود جاء شاملاً لجميع شركات الإنتاج والتوزيع  وحذر من أن الشركات الممتنعة عن التنفيذ سيتم وقف التعامل معها داخل الإدارة المركزية للصيدلة بعد ارسال نقيب الصيادلة خطاباً لوزير الصحة بأسماء تلك الشركات التى تمتنع عن سحبها من السوق، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها .

وأكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لــ "اليوم السابع" أن الوزارة ملتزمة من خلال الإدارة المركزية للصيدلة بتنفيذ القرارات الوزارية المتعلقة بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق، مؤكدا أنه هناك تعاون كبير بين غرفة صناعة الدواء وإدارة الصيدلة ونقابة الصيادلة للانتهاء من جمع الأدوية منتهية الصلاحية خلال الأشهر الــ 3 المقبلة.

الدكتور أحمد عماد وزير الصحة 

وتابع خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة أن التعاون مستمر حتى غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية وشركات كثيرة تتعاون لتنفيذ القرار الوزارى والشركات التى ستمتنع ستواجه عقوبات كثيرة مشار إليها بالقرار الوزارى لأنها تضر بالأمن القومى الدوائى مؤكدا أن التخلص من الإكسبير يساهم إلى حد كبير فى التخلص من الأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر لافتاً إلى أن إدارة الصيدلة حالياً تعد استراتيجية للقضاء على المغشوش والمهرب من الأدوية عبر تطبيق الباركود العام المقبل.

الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة 

وفى ذات السياق قال الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة لـــ "اليوم السابع" أن هناك ما يقرب من 40 شركة تقوم بجمع المرتجعات" الأدوية منتهية الصلاحية " وتم جمع ما يقرب من 210 مليون جنية أدوية منتهية الصلاحية خلال الفترة الماضية وأضاف نقيب الصيادلة أن بعض الشركات ليس لديها عدالة فى السحب أو جمع المرتجعات فتقوم بسحب المرتجعات من الصيدليات التى تسجل معدلات عالية من المسحوبات بينما الصيدليات التى مسحوباتها منخفضة تتعنت معها مؤكدا ان هذا أسلوب غير منضبط تماما ولابد من التعاون مع الـــ 73 ألف صيدلية بنفس الطريقة حتى يتم التخلص من المرتجعات نهائياً ويصبح السوق نظيفاً من الأدوية المغشوشة التى تتسبب فى نشر الأمراض الخبيثة بين المرضى.

ا

وقال الدكتور أحمد العزبى رئيس غرفة صناعة الدواء أن السبب فى انتشار الأدوية منتهية الصلاحية هو التوسع فى شركات التصنيع لدى الغير "التول"، التى يزيد عددها فى السوق عن 1000 شركة، مشيراً إلى انها تقوم بتصنيع مستحضرين أو ثلاثة على الأكثر ثم تغلق أبوابها للأبد لأسباب تخصها وهذا ما تسبب فى انتشار الأصناف المنتهية الصلاحية بالسوق.

واستكمل: أن عمليات قبول الأدوية منتهية الصلاحية ستتم وفق ضوابط القرار التنفيذى للوزير وسيتم التأكد من العلبة أكانت سليمة أو غير سليمة مقلدة أو أصلية تابعة للشركة أم شركة أخرى، وهكذا وسيتم التعويض بشكل مباشر لافتا إلى أن المهلة المنوحة من الوزارة تنتهى فى 28 مارس 2018 .

الدكتور شريف راشد عضو رابطة مصنعى الدواء 

ومن جانبه أضاف الدكتور شريف راشد عضو رابطة مصنعى الدواء أن مسألة غسيل السوق من الأدوية المنتهية الصلاحية تسير بشكل نعتبره إلى حد ما جيد ونأمل مذيد من التعاون من الشركات لافتاً إلى أن التخلى عن سياسة جمع الأدوية منتهية الصلاحية يساهم فى انتشار الأدوية المغشوشة فى السوق والتى بلغت وفق التقديرات من 5 إلى 10%  من الأدوية الموجودة بالسوق.

وطالب شريف راشد بضرورة إعادة النظر فى العقوبات المفروض بنصوص قانونية على غش الدواء، مؤكدا أهمية تغليطها لأن الأمن الدوائى أهم دعائم الاقتصاد القومى، مشيدا بدور الوزارة فى القرارات الإصلاحية لدعم صناعة الدواء.