القومى للمرأة يعقد لقاء توعوياً للمحامين حول قضايا المرأة من ذوى الإعاقة

عقد المجلس القومى للمرأة اليوم لقاءاً توعوياً للمحامين حول قضايا المرأة من ذوى الإعاقة  لمناهضة العنف ضد المرأة، ضمن حملة الـ 16 يوم من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة  بحضور أعضاء لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس، ومحامى مكتب الشكاوى من والأخصائيين الاجتماعين فى سبعة محافظات، وأعضاء وحدة تكافؤ الفرص من ثلاثة وزارات وهى وزارة (الإنتاج الحربى، التضامن الاجتماعى، الشباب والرياضة.

وأكدت الدكتورة هبه هجرس، عضوة المجلس ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس أن هذا التدريب يسعى إلى توعية العاملين بالمجال القانونى سواء من المحامين أو الأخصائيين الاجتماعين لكيفية التعامل مع الحالات التى ترد إلى مكتب الشكاوى من النساء والفتيات ذوات الإعاقة من خلال عرض مفاهيم الإعاقة واحتياجات المراة من ذوى الإعاقة وكيفية التصدى للعنف الواقع عليها وكيفية إيجاد حلول للمشكلات ووضع توصيات تكون ضمن السياسات المتبعة لمساعدة المعنيات بالأمر ..

واوضحت  أن البرلمان بدأ بالفعل مناقشة قانون ذوى الإعاقة، مشيرة إلى أن القانون يتحدث عن حقوق المعاقين فى التعليم والصحة حيث أصبح هناك سلاح للدفاع عن المرأة ذات الإعاقة أو الأم التى ترعى طفل ذات إعاقة، مضيفة أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع المجلس القومى للإعاقة ، وجمعية الصم وضعاف السمع، وجمعية المكفوفين المصرية، كما تم إعداد دليل الخدمات الشرطية بطريقة برايل وتم توزيعه على الوحدات الشرطية وعلى الكثير من الجمعيات، وأدرجنا دورات تدريبية لللعاملين بقطاع الشرطة حول كيفية التعامل مع لغة الاشارة .

وأكدت اننا نسعى من خلال هذا اللقاء الخروج  بوضع دليل إرشادى يحتوى على مادة علمية يمكن الإستعانة بها من قبل المحامين والاخصائيين الاجتماعين  عند الحاجة ،وزيادة وتفعيل الاتصال الإيجابى بين السادة المحامين ومتلقى الشكاوى وبين المرأة من ذوى الإعاقة المعرضة للعنف.

وألقت مها هلالى رئيسة الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوى الإعاقة والتوحد وعضو لجنة المرأة ذات الإعاقة  محاضرة بعنوان "تغيير المفاهيم الخاطئة حول الإعاقة"، وأكدت على ضرورة دمج ذوى الإعاقة فى البرامج والخطط والسياسات الهادفة إلى تحقيق المشاركة الكاملة للشخص ذي الإعاقة في شتى مناحي الحياة ضمن المجتمع الذي يعيش فيه دون أي شكل من أشكال التمييز وضمان العيش المستقل والممارسة والتمتع الكاملين بكل الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين.