المالية تعرض ملامح الدراسة الاكتوارية لنظام التأمين الصحى على البرلمان

عرض الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، ملامح الدراسة المالية الاكتوارية لنظام التأمين الصحى الشامل على لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد الآن، لمناقشة مصادر التمويل بقانون التأمين الصحى الشامل.

محمد معيط: "تساؤلات كثيرة وعديدة عن الدراسة الاكتوارية، أى نظام أصممه أعباؤه المالية كلها هتكون فى المستقبل غير المرئى بالنسبة لى وبالتالى لازم اشتغل على الاحتمالات ونظرية الافتراضات، وبالتالى احتمالات وافتراضات قانون التأمين الصحى لابد أن تكون مقبولة وصحيحة، هناك افتراضات عامة هل هياكل الأجور والتضخم والتشغيل والقوى العاملة والبطالة ومعدلات الخصوبز والزيادة السكانية والناتج المحلى والموازنة هتكون كلها ماشية ازاى".

وتابع: "الأمر الثانى يتعلق بمعرفة معدلات الفقر فى مصر وتوقعاتنا هتكون ماشية ازاى، فهناك افترضات ديموغرافية، وهناك افتراضات حول تكاليف التحميل، لازم دراسة الخبرة والتوقعات والتضخم فى مجال الطب، ويا ترى مرتبات الأطباء والتمريض هتكون شكلها ايه، ومعدلات الإصابة الأمراض ومعدلات الإنفاق عليه للعلاج والوقاية منها، جبنا بيانات من التأمين الصحى الحالى وبيانات هيئات المستشفيات والمعاهد التعليمية، وبيانات وثائق تأمين الطبى وعقود تصدر شركات الرعاية الطبية، وبيانات من المستشفيات الجامعية للدمج بين البيانات الخبرة الموجودة داخل مصر، ولازم أعرف إننا بنتكلم عن تأمين صحى شامل، أن بسعر لدولة ونظام هيكون إلزامى، وبالتالى بعمل تصميم لبرنامج اكتوارى ودراسة اكتوارية ونظام يدار على مستوى الدولة، والتسعير منسوب لجداول أجور، وعلى أساسي مستقبل الاقتصاد ومستقبل المعاشات وجداول الأجور وعدد السكان، والتضخم فى مجال الطب وتطوره يكون أعلى من التضخم العادى".

واستطرد "معيط": "أيضا نتعرف على ثقافة المجتمع ونظام الضرائب والاشتراكات، فى مصر التأمين الصحى منذ إنشائه فى الثمانينان ممول من الاشتراكات، وطول عمرها مصر ماشية فى تكاليف التأمينات بالثلث للعامل والثلثين يدفعها صاحب العمل، وأخذنا فى اعتبارنا ما الذى يمكن يفجر الانفاق ويخلى النظام يضرب، ورجعنا لنماذج فى دول العالم المختلفة، وجبنا أساتذة من جامعة هارفرد وغيرها، وبالتالى مقدرش اطلع مادة غير دستورية ويتحكم عليها بعدم دستوريتها، وبالتالى أخذ وفقا لما ورد فى الدستور، وحاولنا نوفق مع توقعات الناس".

وقال نائب وزير المالية: "هناك محددات، منها استراتجية التطبيق وتوزيع التكلفة وعناصرها ومن سيتحملها، ومتى يتم التطببيق، لان تطبيق اليوم يختلف عن تطبيق الغد، اول دراسة اكتوارية عملناها للتأمين الصحى كانت فى عام 2009 ومختلفة تماما عن الدراسة الحالية لأن الظروف مختلفة من حيث الأجور والانتاج والتضخم وغيره، وتوصلنا إلى تطبيق النظام على 5 مراحل موزعة على المحافظات المختلفة، ولابد من اخذ الاعتبار أننا ننتقل من مرحلة لمرحلة ولازم أحقق الجودة والاعتماد ووضع استراتجية للتكلفة فى كل سنة فى ضوء معدلات التضخم والانتاج والتكلفة، ونظرنا لنسبة الفقر والمساهمات ونسب الاشتراكات وغيرها، وكل مرة يظهر عجز، إلى أن وصلنا فى النهاية لسياريو يحقق استدامة، هذه أمانة أمام ربنا، عملنا أكثر من 30 سيناريو، الدراسة الاكتوارية تنتهى إلى أنه حتى يحقق النظام التوازن والاستمرارية والاستدامة، لازم السيناريو يكون هكذا".