برلمانى يطلب مخاطبة التأمينات الاجتماعية لحل مشاكل الغزل والنسيج وإعادة إنتاجها

تقدم البرلمانى، أبو العباس فرحات التركى، عضو مجلس النواب، عن دائرة المنتزة أول، بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب، على عبد العال، لمخاطبه الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعيه برفع جميع الحجوزات على المبالغ الموجوده لحقوق العاملين  بشركة الغزل والنسيج طرف بنك العمال وجدولة الحقوق التأمينية بتقسيط المبالغ على الشركة لكى تتمكن من الدوران مرة أخرى، وإعادة الإنتاج.

وقال النائب أبو العباس، إن الشركة العربية للغزل والنسيج توقفت لفترة نتيجة الأزمات  الاقتصادية التى مرت بها البلاد، و التى انهارت معها صناعة الغزل فى مصر، وكانت هذه الشركة أحدهم ولم تجدى أي محاوله من المسؤولين بالرغم من التقدم بالشكاوى على مدار سنتين لجميع الجهات الوقوف بجانب الشركه ابتداءً من مجلس الوزراء ، ووزارة الاستثمار، ووزاره الصناعة، و مجلس النواب الذى تقدمنا بطلبات إحاطه وبيانات عاجله به.

وأكد التركى، أن مركز تحديث الصناعه قرر أن حل مشكلة الشركة هو بيع جزء من الأراضى المستغله وإخراج 2000 عامل معاش مبكر وجدولة ديون الشركة التي وصلت إلى 100 مليون جنيه، وقد تم التعامل بالفعل وتسليم 2000 عامل مستحقاتهم، وتبقى  400 عمل استلموا شيكاتهم منذ شهر فبراير، ولكن لم يستطيعوا صرف مستحقاتهم من البنك لقيايم التأمينات بالحجز على حقوقهم فى البنك والموجوده في حساب خاص فى بنك العمال بأسماء العمال.

وأوضح أبو العباس تركى، أنه بعد عامين كاملين من التصعيد تمت إعاده الشركة إلى الحياه وعودة العمل أول الشهر الحالي ولكنها مهدده بالتوقف مرة أخرى، لقيام هيئه التأمينات الاجتماعية بالحجز على حقوق العمال الموجودة في حساب خاص بالعاملين بالبنك، وكافة حسابات الشركه مخالفة لنص القانون، وهو أن الدين العمالى سيادي مقدم على كل الديون وهذا ما يهدد بتوقف الشركه مره اخرى نتيجه لأن هؤلاء العمال الذين تم الحجز على مستحقاتهم سيقومون بالإضراب مرة أخرى عن العمل، وبالتالى الشركة  لن تستطيع عمل اي تعاملات لهذا نتيجه الحجز على جميع أرصدتها.

وأكد البرلمانى، أن كل ذلك يحدث بالرغم من أن القانون نص صراحة على ان دين العمال وهو دين مقدم على جميع الحقوق والديون السياديه.

وقال أبو العباس، أن التأمينات طلبت مني شخصيًا تقديم شهاده تفيد بما في ذمة الشركه وتقدمنا لها بهذه الشهاده، التى تفيد أن  الحساب الذي تم الحجز عليه هو  الخاص بالعمال، إلا أن الهيئه لم ترفع الحجز مخالفه للقانون الذي هو مجرد ان علمت أن هذه الاموال خاصه بالعمال وجب عليها فورًا رفع الحجز عن هذه الحقوق المقدمه.