لماذا لا تسير مصر على خطى أستراليا لحماية صناعة الإعلام من أخطار فيس بوك؟.. نواب البرلمان يطالبون الحكومة باتخاذ خطوات جادة لحماية الصحف من غول مواقع التواصل.. ومقدم مشروع تقنين فيسبوك: يضر بأمن مصر القومى

طالب برلمانيون بضرورة السير على خطى أستراليا بعدما فتحت تحقيقا موسعا مع فيس بوك وجوجل بسبب الأخطار التى يتعرض لها الناشرين والصحف والتى تضر بالمنافسة، مؤكدين على ضرورة أن تكون هناك قواعد وضوابط تلزم وسائل التواصل الاجتماعى بتوخى الحذر فى نشر الأخبار، خاصة أن هناك فوضى وعشوائية فى تناول أخبار الأحداث فى مصر عبر مواقع السوشيال ميديا.

قال رياض عبد الستار عضو مجلس النواب ومقدم مشروع قانون تقنين فيس بوك، إن مصر عليها أن تتخذ خطوات جادة لتقنين أوضاع فيس بوك داخل البلاد، مشيرًا إلى أنه سبق وقدم مشروع قانون منذ عام تقريبا فى هذا الشأن، مطالبًا بسرعة مناقشته لأنه أصبح يهدد الأمن والسلم فى الداخل والخارج.

أضاف عبد الستار، لــ"اليوم السابع"، أنه يجب اتخاذ خطوات استباقية لمواجهة فوضى السوشيال ميديا وما لها من آثار ضارة على الفرد والمجتمع، متابعًا: "فالحقيقة بداخلها مشوهة ولا توجد ضوابط محددة للنشر وكل ذلك يضر بالأمن القومى المصرى".

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة الانتباه لما يجرى على مواقع السوشيال ميديا فى ظل استهداف الدولة المصرية من الخارج وبالتالى يجب أن تكون هناك قواعد وضوابط من خلال قانون واضح يمكن الدولة من مواجهة الشائعات وحرب النشر على مواقع السوشيال ميديا.

فى سياق متصل، أكد سامى المشد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن تسير مصر على خطى أستراليا ويجب أن فتح تحقيقًا موسعًا حول تأثير فيس بوك وجوجل وآثارهما على الصحف والناشرين، مشيرًا إلى أن صناعة الإعلام أصبحت فى خطر.

فيما طالب حسن السيد عضو مجلس النواب، الحكومة ببدء خطوات جادة لتقنين مواقع التواصل الاجتماعى وحماية الناشرين والصحف من أخطارها والأخبار والشائعات التى تنشرها، وذلك لتكون هناك عدالة فى المنافسة، متابعًا: "فلا يعقل أن يترك فيس بوك بمصر دون حساب".

ويأتى ذلك فى الوقت الذى قررت فيه لجنة المنافسة فى أستراليا (ACCC) التحقيق مع فيس بوك وجوجل وغيرهما من المنصات الرقمية، لمعرفة ما إذا كانت محركات البحث والمواقع الاجتماعية تضر بالمنافسة مع الناشرين والصحف، لمعرفة ما إذا كان التحول على المدى الطويل إلى الأخبار الرقمية يحد بشكل غير عادل من قدرة الناشرين التقليديين على إنتاج المحتوى، وغيرها من الأمور المرتبطة بالإعلانات ونوعية الأخبار، ومن المقرر أن يكون للجنة سلطة لطلب المعلومات من الشركات العملاقة، وعقد جلسات استماع إذا كانت المعلومات الموجودة غير كافية لقياس مستوى المنافسة.

ووفقا لموقع engadget الأمريكى، فمن المقرر أن تتخذ اللجنة بعض الوقت قبل الوصول إلى نتائج توضح شكل المنافسة بين الناشرين ومواقع وسائل الإعلام الاجتماعية، وتشير التقارير إلى أنه سيتم نشر التقریر الأولى فى دیسمبر عام 2018، والنهائى فى یونیو 2019، ومن الممكن أن یتغیر الکثیر فى ذلك الوقت، إذ أجرى فيس بوك وحده تغییرات سریعة متعلقة بعلاقته مع الناشرين خلال الفترة الأخيرة، ومع ذلك، قد يؤدى التحقيق إلى زيادة الضغط على شركات التكنولوجيا لإرضاء المصادر التقليدية للأخبار.