‏مجلس جامعة الدول العربية يؤكد تضامنه مع مصر فى مكافحة الإرهاب

أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين الحادث الإرهابى الذى وقع فى مسجد الروضة فى شمال سيناء يوم 24 نوفمبر الماضى ، وأعرب عن التعازى لأهالى الضحايا فى هذه العملية الارهابية الغادرة ، مؤكدا على وقوف الدول الأعضاء إلى جانب جمورية مصر العربية ‏قيادة وشعبا فى حربها المستمرة ضد الإرهاب.

كما أدان المجلس ـ فى اجتماعه الطاريء اليوم ، بناء على طلب مصر لبحث تفعيل المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب ـ كل أشكال العمليات الإجرامية التى تشنها التنظيمات الإرهابية فى الدول العربية وفى كافة دول ‏العالم والتنديد بكل الأنشطة التى تمارسها تلك التنظيمات المتطرفة التى ترفع شعارات دينية أو طائفية ‏أو مذهبية أو عراقية وتعمل على التحريض على الفتنة والعنف والإرهاب.
 

وثمن المجلس وقدر ـ فى قراره الصادر فى ختام الاجتماع ـ الجهود المتصلة لجمورية مصر العربية فى مكافحة الإرهاب ، وأشاد بالدور الوطنى الذى تقوم به القوات المسلحة المصرية والأجهزة الأمنية المعنية فى جمهورية مصر العربية فى صون الاستقرار والسلم ، وثمن التضحيات التى تقدمها ‏فى مكافحة الإرهاب ومواجهة التنظيمات الإرهابية والتكفيرية.
 

وأكد على الحق الثابت للدول الأعضاء فى اتخاذ جميع الإجراءات واستخدام كافة الوسائل التى تحول دون تعرضها لأى تهديدات واعتداءات تشكل خطرا على أمنها وسلامة مجتمعاتها ، وذلك وفقا لميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة.
‏

واعتبر مكافحة الإرهاب حقا أساسيا من حقوق الإنسان لما للارهاب من آثار مدمرة على قدرات المواطنين على التمتع بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وثمن الجهود العربية التى أدت فى هذا السياق الى تمرير قرار أثار الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان فى كل من مجلس حقوق الانسان الدولى ‏واللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وشدد المجلس على حتمية الشمولية فى الرؤية فى التعامل مع الإرهاب دون انتقائية أو تمييز ، وحذر من الرابطة القوية التى تجمع بين التنظيمات الارهابية المختلفة فى المنطقة والتى تتبنى نفس الأيديولوجية المتطرفة والتعاون فيما بينها عملياتيا ‏، الأمر الذى يفرض على المجتمع الدولى التعامل مع هذه التنظيمات بذات الاهتمام وعدم الاقتصار على تنظيم بعينه وإغفال التنظيمات الإرهابية الأخرى التى تشاطرها ذات الإطار الأيديولوجى والفكري.
 

وحث الدول الأعضاء على التجاوب مع جهود مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتنفيذ قرار قمة عمان رقم 699 الخاص باعتماد ‏الإعلان العربى المعنون (دعم العمل العربى للقضاء على الإرهاب) الصادر عن المؤتمر الوزارى العربى حول الإرهاب والتنمية الاجتماعية الذى إنعقد فى شرم الشيخ فى 27 و 28 فبراير 2017.
‏

وأكد المجلس ـ فى قراره ـ على أهمية تصديق وانضمام كافة الدول الأخرى العربية للصكوك الدولية والإقليمية لمكافحة الإرهاب ومواءمة تشريعاتها الوطنية مع أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وقرارات مجلس الأمن الدولى المعنية بمكافحة الإرهاب والصكوك الدولية ذات الصلة.
 

ودعا القرار مجلسى وزراء العدل والداخلية العرب الى الاستمرار فى متابعة الإجراءات والتدابير التى تقوم بها ‏الدول العربية لتنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموقعة عام 1998 ، وتفعيل الآلية التنفيذية للاتفاقية ، وكذلك اتفاقية الرياض للتعاون القضائى العربى، وبحث سبل تعزيز التعاون القضائى العربى فى قضايا الإرهاب بما فى ذلك الإسراع فى إنشاء شبكة التعاون القضائى العربى فى مجال الإرهاب والجريمة المنظمة والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموقعة فى عام 2010 لوضع الرقابة الصارمة اللازمة على شركات القطاع غير الهادفة إلى الربح والشركات العاملة فى المجال المالى والتقنى والمجالات الأخرى والتى يمكن أن تستخدم منتجاتها وخدماتها فى تمويل التنظيمات الإرهابية.
‏

وحث المجلس الدول الأعضاء على تعزيز تعاونها فى إطار الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات ، وذلك للعمل على نحو جماعى لحرمان التنظيمات الإرهابية من استخدام وسائط التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعى فى بث دعايتها التى تروج للكراهية والفتنة ، وتعزيز التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب فى الجرائم التكنولوجية المستخدمة فى تمويل الارهاب.
‏وأكد على ضرورة الإسراع بتنفيذ قرارات مجلس الجامعة العربية التى رحبت بالمبادرة التى أطلقتها مصر فى قمة الكويت عام 2014 بعقد اجتماع مشترك لوزارة الداخلية والعدل العرب لبحث سبل تفعيل الاتفاقية الأمنية والقضائية مع النظر فى عقد هذا الاجتماع بشكل طاريء ، وذلك لبحث سبل تعزيز المنظمة العربية لمكافحة الإرهاب وتحديث الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب التى اعتمدها مجلس وزراء الداخلية العرب عام 1997 بما يتواكب مع التحديات ‏والتهديدات الإرهابية والأمنية والتقنية ذات الصلة بالارهاب ، وبحث سبل تعزيز التعاون القضائى العربى فى قضايا الإرهاب بما فى ذلك الإسراع فى إنشاء شبكة التعاون القضائى العربى فى مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.