الحكومة تعتمد خطة التطوير المؤسسى لتفعيل قانون الخدمة المدنية.. وتوافق على إقامة أول منطقة حرة بالمنيا.. وزيرة التخطيط: إضافة 8 خدمات متعلقة بالمحليات عبر الهاتف المحمول.. وخط ساخن للتواصل بالمواطنين 19468

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والقائم بأعمال رئيس الوزراء، اليوم، الثلاثاء، اجتماع الحكومة الأسبوعى، لمتابعة ملفات الحكومة  المختلفة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن مجلس الوزراء، اعتمد  فى اجتماعه اليوم، الثلاثاء، خطة التطوير المؤسسى لتفعيل قانون الخدمة المدنية، الذى يعتمد على 3 وحدات وهى إدارة الموارد البشرية ووحدة المراجعة الداخلية والتدقيق ووحدة التخطيط الاستراتيجى والمتابعة. 

وأضافت فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أن تطوير قانون الخدمة المدنية يستهدف تفعيل مواد القانون وزيادة الاستثمار فى البشر، ورفع كفاءة العاملين داخل مؤسسات الدولة بما يحقق التيسير على المواطنين.

وأكدت أن وحدة إدارة الموارد البشرية تركز على عملية الاستثمار فى البشر والتدريب المستمر، كما أن وحدة التخطيط الاستراتيجى والمتابعة يتم فيها، التعاون مع الوزارات والمؤسسات، موضحة أن خطة التدريب تعتمد فى مرحلتها الأولى على تنمية المهارات والاهتمام بالموارد البشرية بما يحقق رفع كفاءة المؤسسات وقدراتها وتحديث البوابة الحكومية الخاصة بالخدمات.

وأضافت أنه سيتم إضافة 8 خدمات خاصة بالمحليات اعتبارا من بعد غد، الخميس، فى مقدمتها خدمات توكيل عام قضايا وتوكيل رسمى عام وترخيص منشآة صناعية وتجارية ومعاينة منشآة ومعاينة منشآة آيلة للسقوط. 

وأشارت إلى أنه تم تخصيص خط ساخن وهو 19468 ويستهدف التيسير على المواطنين والتواصل بين المواطن والمؤسسة الحكومية، مشيرة إلى أن مراكز الخدمات سيتم تفعيلها فى جميع المحافظات، وستبدأ فى محافظات البحر الأحمر يناير القادم.

وقال صالح الشيخ، معاون وزيرة التخطيط، إن التدريب عملية مستمرة وهناك خطة تدريبية مستمرة ويتم وضع برامج تدريبية للقيادات والموظفين .

ومن جانبه قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن مجلس الوزراء ناقش 4 قرارات مهمة خلال اجتماعه اليوم، الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء.

وأضافت سحر نصر فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه تقرر تخصيص أسهم إضافية فى بنك الإعمار الأوروبى، مشيرة إلى أن الحكومة حريصة على زيادة حصة مصر والتعاون الأوروبى.

وأشارت وزيرة الاستثمار إلى أن القرار الثانى والثالث يتعلق بمنحة مقدمة من منظمة الأغذية والزراعة تخص وزارة الرى لدعم تطوير شبكات الرى وانظمة الرى الحديث.

ولفتت الدكتوة سحر نصر إلى أنه فيما يتعلق بتفعيل قانون الاستثمار فقد تمت الموافقة على أول منطقة حرة فى محافظة المنيا لخدمة منطقة الصعيد مؤكدة أن القائم بأعمال رئيس الوزراء وجه بالتحرك السريع فى هذا الملف لتحقيق نتائج سريعة.