مصر تطالب حكومة ميانمار باتخاذ إجراءات فورية لوقف أعمال العنف ضد الروهينجا

عقد مجلس حقوق الإنسان الدولى جلسة خاصة اليوم، الثلاثاء، بجنيف لبحث أوضاع حقوق الانسان لأقلية الروهينجا المسلمة فى ميانمار وتخفيف معاناتهم الإنسانية.

وأدان السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم فى جنيف فى كلمته أمام الجلسة ما يتعرض له أبناء إقليم الراكين فى ميانمار من انتهاكات وحشية لحقوقهم التى كفلتها لهم المواثيق الدولية وغيرها من أعمال عنف راح ضحيتها عدد كبير من النساء والأطفال والشيوخ، وطالب مندوب مصر الدائم بجنيف حكومة ميانمار باتخاذ جميع الإجراءات للوقف الفورى لأعمال العنف والقتل وتوفير الحماية اللازمة لمسلمى الروهينجا، وضمان حق العودة إلى ديارهم، التى تم تهجيرهم منها، ومعالجة الوضع الانسانى المتدهور من خلال السماح بنفاذ المساعدات الانسانية والإغاثية لكافة أبناء الإقليم، وإعادة إعمار المناطق التى دمرت، ومحاسبة المسئولين عن الانتهاكات.

كما أطلع السفير علاء يوسف مجلس حقوق الإنسان على الجهود التى تبذلها مؤسسة الأزهر الشريف إنطلاقا من مسئوليتها الدينية والإنسانية والتزاماً برسالتها العالمية لإحلال السلام وإستعادة الاستقرار فى ميانمار حين استضافت فى بداية عام 2017 فى القاهرة عددا من القيادات الشابة الذين يمثلون كافة الأديان والقيادات فى ميانمار، فضلا عن إرسالها قافلة إغاثة الى مخيمات اللاجئين فى مدنية "كوكس بازار" للتخفيف من ظروفهم المعيشية الصعبة.

وناشد السفير علاء يوسف المجتمع الدولى ضرورة دعم كافة الجهود الرامية الى توصل الى حل لتلك الأزمة، كما طالب حكومة ميانمار باتخاذ خطوات جادة لتنفيذ الترتيبات التى تم التوصل اليها مع حكومة بنجلاديش والتى أسفرت عن التوقيع على مذكرة تفاهم لإعادة توطين النازحين من أبناء الإقليم، كما حثها على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولى لحقوق الإنسان والسماح بنفاذ غير مشروط للمساعدات الانسانية، والتعاون مع كافة هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فى ذلك اللجنة الاستشارية لإقليم الراكين التى يرأسها الأمين العام السابق للأمم المتحدة "كوفى عنان"، والسماح للجنة تقصى الحقائق التى شكلها مجلس حقوق الانسان بدخول البلاد للوقوف على حقيقة الأوضاع على الأرض ووضع توصياتها لحل الجذور الرئيسية للأزمة.