نواب يطالبون بفرض رسوم على الخمور وخدمات المحمول لتمويل "التأمين الصحى"

اقترح عدد من النواب بلجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، فرض رسوم جديدة علي عقود خطوط وكروت الهواتف المحمول لإدخالها ضمن مصادرالتمويل  بمشروع قانون التأمين الصحي الشامل، وذلك خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم، بحضور وزيري المالية والصحة.

كما طالب بعض النواب بزيادة رسوم السجائر عما ورد بمشروع القانون، وإدخال الخمور بفرض رسوم عليها تدخل فى مصادر تمويل نظام التأمين الصحى الشامل، وإدخال بعض المهن الحرة الأخرى بفرض رسوم على تراخيص مكاتبها مثل المحاماة والمهندسين والمحاسبين والاستشاريين، ولكن هذه الطلبات قوبلت بالرفض من الحكومة واللجنة فى النهاية.

وقال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن هناك اقتراح بفرض رسوم 10 جنيه في العام علي عقود خطوط الهواتف المحمولة والكروت، فضلا علي فرض رسوم علي السلع الاستفزازية التي يتم استيرادها من الخارج.

واقترح أبو العلا، أن يتم إقراض الهيئة العامة للرعاية الصحية الأموال الفائضة عن الدراسة الإكتوارية حتي يتم استغلالها لتطوير المستشفيات الموجودة بالمحافظات الأخرى، وأيده عدد من النواب فى مطلب كروت وخطوط المحمول مثل النائب سعيد حساسين وآخرين.

ومن جانبه قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، أنه ليس لديه مانع أن يتم فرض رسوم علي عقود الفواتير وليس الكارت خصوصا أن الأخير قيمته ضعيفة ولا نريد أن نضيف أعباء علي المواطنين، ولكن يجب أولا التأكد من الناحية القانونية من مدي القدرة علي تطبيق هذه الخطوة.

وأقرت اللجنة في النهاية الرسوم المفروضة علي السلع والخدمات دون اضافة أي رسوم علي خطوط وهواتف المحمول.