بروتوكول بين "حماية المستهلك" و"الهجرة" لحل مشاكل المصريين فى الخارج

فى إطار حرص الحكومة على التواصل مع المصريين العاملين بالخارج يوقع جهاز حماية المستهلك بروتوكول تعاون مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج  خلال الأيام المقبلة من أجل حل مشاكل المصريين العاملين بالخارج خاصة  المتعلقة  بشراء السلع  أو الحصول على الخدمات ، إضافة الى مدهم بأى معلومات تفيدهم  بعمل الجهاز وكيفية التواصل معه  خلال فتره قضائهم الإجازة فى مصر، وكذلك العمل على حل المشاكل المتعلقة بالسلع المعفية من الجمارك، ومن المقرر أن يشهد توقيع البروتوكول الدكتورعلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.

وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك فى تصريحات لـ"ليوم السابع":ان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وجه بتفعيل وتكثيف دور الرقابة على الأسواق وكذلك العمل على التواصل مع المصريين العاملين بالخارج بالتنسيق مع وزارة الهجرة للتعرف على  مشاكلهم خلال فترة تواجدهم فى مصر والعمل على حلها ،سواء فيما يتعلق بحصولهم على السلع أو الخدمات ،وكذلك فى حالة تواجدهم فى الخارج ولديهم شكاوى فى مصر ،حيث سيعمل الجهاز على التنسيق مع الجهات المعنية لحل شكاوى المصريين العاملين فى الخارج فى إطار  حرص الدولة  على الاهتمام بأبنائها فى كل مكان سواء داخل مصر أول خارجها  وتوعيتهم بحقوقهم لعدم تعرضهم لعمليات نصب خلال شراء المنتجات  .

وأضاف عاطف يعقوب ان البرتوكول المقرر  توقيعه خلال الأسبوع الجارى سيعمل على اتاحة المعلومات وتوعية المواطنين المقيمين بالخارج بحقوقهم من خلال وزارة الهجرة وممثليها فى الدول  كما سيعمل البروتوكول على تفعيل  التواصل مع المصريين فى الخارج  سواء من خلال الموقع الاليكتروني لجهاز حماية المستهلك  WWW.CPA.GOV.EG أو من خلال التطبيق الاليكترونى " حماية المستهلك " المتوافر على متجر Google Play. أو خدمة تطبيق الموبايل ، اضافة الى  الحفاظ على حقوق المصريين فى الخارج فيما يتعلق بالمنتجات او السلع المعفية من الجمارك وأنه فى حالة  شرائهم سلع معيبة فى مصر سيعمل الجهاز على الحفاظ على حقوقهم .

من جانبها اشارت الدكتورة سلوى شكرى عضو مجلس ادارة جهاز حماية المستهلك الى أن توقيع بروتوكول  بين جهاز حماية المستهلك ووزارة الهجرة سيعمل على التواصل مع المصريين فى الخارج بشكل جيد خاصة وانه تم رصد شكاوى لبعض المصريين العاملين فى الخارج تتعلق بأسرهم المقيمين فى مصر سواء خلال شرائهم السلع من بعض التجار غير الملتزمين وأنه يتم التنسيق مع الجهات المعنية لحل هذه الشكاوى للحفاظ على حقوق المواطنين .