"دينية البرلمان" تعلن عن رأيها فى قوائم الإفتاء.. رئيس اللجنة: قرأت القائمة فلم أعرف منهم أحدًا.. ممثل مفتى الجمهورية: ليست حصرية وهناك علماء أجلاء لم نذكرهم.. "القطاع الدينى" بالأوقاف: الأفضل منع المتجاوزين

ناقشت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، فى اجتماعها أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتور أسامة العبد، تنظيم الفتوى والقوائم التى جرى إعدادها فى الآونة الأخيرة عن المسموح لهم بالإفتاء.

وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة: حينما قرأت قائمة المسموح لهم بالفتوى فلم أعرف منهم أحدًا.

وأضاف: نخشى على الأزهر من أى فتنة تقلل من قيمته أو من شأنه، فالجميع يعلم أن الأزهر والمؤسسات الدينية كلها قبلة للعلم، فالأزهر من نعم الله على مصر، فهو شريف نسبًا ومولدًا، فنحن من أقدم جامعات العالم إن لم نكن أقدم جامعة فى العالم، فمن يوم مولده لم تنقطع رسالته.

وأضاف العبد، أن قوائم الفتوى التى خرجت مؤخرًا من المؤسسات الدينية هناك من استخدمها استخدامًا صحيحًا وهناك من أراد بها الفتنة والوقيعة، وظهر هذا جليًا فى عدد من البرامج التليفزيونية، مؤكدًا رفضه لبعض الأفعال التى ارتكبها بعض أساتذة الأزهر الذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه القوائم.

وأكد رئيس لجنة الشئون لدينية بمجلس النوب، أنه دعا لعقد اجتماع بمقر اللجنة فى وجود علماء وممثلين عن الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة لأوقاف لمناقشة هذا الأمر، موضحًا أنه يتورع من الإدلاء بدلوه فى الفتوى على الرغم من عمله سنوات كثيرة كأستاذ بجامعة الأزهر ثم رئيس لها.

وأشاد جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، بإصدار قانون ينظم الفتوى العامة والخاصة فى المجتمع، مؤكدًا أن الأصل فى الأمر الإتاحة وليس الحصر.

وأضاف طايع، أن قوائم الفتوى التى تم وضعها مبدئية وليست نهائية، معلنًا أن وجهة نظره كممثل لوزارة الأوقاف أن يكون المنع أفصل من السماح على أن يكون المنع مسببًا، وعدم اختزال الأمر على عدد معين من العلماء فمصر مليئة بالعلماء الذين نشروا الدين الوسطى فى ربوع الوطن العربى بل والعالم بأثره.

وأوضح، أن المنع أفضل من الإتاحة على أن يكون هذا المنع مسبب ويتم إعلان هذه الأسباب للجميع، مؤكدًا أن علماء مصر يُستعان بهم فى ربوع العالم كله وبالتالى فمن باب أولى أن يتم منع وليس إتاحة.

كما قال الدكتور عبد المنعم فؤاد، عميد كلية العلوم الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الهدف من اجتماع لجنة الشئون الدينية بمجلس لنواب أمس الثلاثاء، جمع الصف، خاصة أن هناك بعض وسائل الإعلام تتربص بالدولة.

وأضاف فؤاد، أن قائمة الأساتذة والمشايخ المسموح لهم بالفتوى التى تم إعلانها لوسائل الإعلام فى الفترة الأخيرة مبدئية، والأزهر ملىء بالقيادات والقمم والقامات التى تستطيع أن تدلى بدلوها فى مجال الفتوى، وخير دليل على ذلك أن القائمة يتقدم لها العديد من الأسماء التى ترى فى نفسها القدرة على التحرك فى الإعلام.

وأكد عميد كلية العلوم الإسلامية بجامعة الأزهر، أن الأسماء الموجودة فى القائمة مسئولين أمام الأزهر مسئولة كاملة عن فتواهم، وذلك منعًا لإثارة البلبلة وأن أى شخص من هذه القائمة مسئول مسئولية كاملة أمام الأزهر الشريف عما يقوله.

وقال أشرف فهمى المدير العام بمكتب وزير الأوقاف، إن هناك مسائل فى الفتوى تحتاج لاجتهاد مؤسسى وليس شخصيًا والأصل فى الظهور الإعلامى هو الإتاحة، والاستثناء هو المنع على أن يكون هناك مبرر للمنع، مطالبًا جميع المؤسسات الدينية بمتابعة المحتوى الذى يذاع أو ينشر فى وسائل الإعلام.

وأضاف فهمى، خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، برئاسة النائب أسامة العبد، أن الفتوى ليست مغلقة، وهناك مستقبلاً جديدًا للفتوى وهذه القوائم تحجم الفتوى، وتحرم العلماء الصغار من ذلك، مطالبًا بسرعة إخراج قانون للفتوى متوازن.

ومن جانبه، قال أحمد ممدوح، ممثل دار الإفتاء المصرية، إن طريقة عرض المحتوى تتحكم فى بعض الأحيان فى المضمون وتجسد هذا الأمر فى مسألة قوائم الفتوى، فمنذ عدة شهور وهناك مطالبات بترشيح عدد من الأسماء بعينهم للفتوى وحينما حصل الأمر حدثت قراءة خاطئة نتجت عنها هذه الأزمة التى نحن بصددها الآن.

وأكد ممدوح، خلال كلمته، أن هناك أسماء ذات باع كبير فى مجال الفتوى وعلماء أجلاء لم يرد ذكر أسمائهم فى هذه القوائم، وهذا لأن ذكرهم تقليل من شأنهم، موضحًا أن قضية الإفتاء والظهور الإعلامى ليست متوقفة على تخرج الشباب من الكليات الشرعية بل تعتمد على مهارات زائدة تحتاج للتدريب عليها، بالإضافة إلى كيفية تعامله مع وسائل الإعلام وكيف يتعامل مع الأسئلة والمواقف الحرجة.

وأشار ممثل دار الإفتاء، إلى ان هذه القوائم ليست حصرية على الإطلاق، وهى لا تعنى أن غيرهم تم إقصاؤهم والأمر مبنى على الانفتاح وعدم الحصر، والقراءة الخاطئة للأمر هى التى جعلت من الأمر زوبعة.

قال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن قوائم الأشخاص المسموح لهم بالفتوى التى تم وضعها فى الفترة الأخيرة من باب أولى كانت تسبقها دراسة وتمعن وتدقيق من المؤسسات الدينية قبل الخروج بهذه القوائم، والأصل أن الجميع لا يستطيع الخروج من تحت مظلة الأزهر الشريف أو دار الإفتاء أو الأوقاف، ولهذا كان لزامًا عقد اجتماع موسع والاتفاق على الصيغة التى سيتم تخريج هذه القوائم بها وإعلانها لوسائل الإعلام مسببة بأسباب الاختيار.

وأضاف العبد، خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الدينية لمناقشة تنظيم الفتوى، أن الإفتاء صنعة تحتاج إلى صانع متقن ومتقِن فى الوقت نفسه، وهناك علماء أجلاء لم يتم ذكرهم فى الوقت الذى تم ذكر أسماء ذات مكانة رفيعة أيضًا، وهذا يعنى أن العملية كانت فى حاجة لضبط وحكمة أكثر من ذلك حتى لا يعلق أحد أو نعطى الفرصة لأحد أن يطال من قيمة رجال الأزهر، وهناك شخص تنقل فى العديد من وسائل الإعلام للهجوم على الأزهر الشريف، قائلاً: الإعلام ليس له ولاية على الأزهر.

تابع العبد: وضعنا مشروع قانون لضبط الفتوى ولم نذكر فيه أسماء ووضعنا ضوابط وأسس من تحققت وكان من الأولى أن يذكر المنع ولا يذكر المنح، وذلك مقرون بأسباب كذا وكذا، ومشروع لقانون فى الأمانة العامة موجود وربما يظهر غدا أو بعد غدا، ولو كنا سؤلنا فى مثل هذا كان أدق وأخف على النفس الخروج بمشروع القانون للنور أفضل فى جميع الحالات.

وانتقد العبد، هجوم بعض رجال الأزهر بعضهم البعض فى وسائل الإعلام عقب خروج هذه القوائم، مؤكدًا أن لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب كان لها دور كبير فى التصدى للمسائل التى أثارت ضجة فى المجتمع، ومنها موضوع الخطبة.

وتم تعليق الاجتماع لوقت سيتم تحقيقه لاحقًا لحين حضور الدكتور شوقى علالم، مفتى الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف.