"س و ج" كل ما تريد معرفته عن فرض رسوم إغراق نهائية على واردات الحديد من 3 دول

أنهى المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، اليوم الأربعاء، القضية المعرفة بقضية إغراق سوق الحديد، وذلك بإصداره قرارا بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا واوكرانيا، لمدة 5 سنوات.

وياتى هذا القرار بعد دراسة متأنية استغرق عاما كاملا، منذ بدء التحقيق فى شكوى المصنعين المحليين مدعمة بالمستندات حول وقوع حالات اغراق من الدول الثلاثة، أجراها قطاع المعالجات التجارية بناء على شكوى الصناعة المحلية والتى تضمنت تضررها من الزيادة الكبيرة فى الواردات من صنف حديد التسليح من دول الصين وتركيا وأوكرانيا، حيث قدموا كافة المستندات الدالة على أن هذه الواردات ترد بأسعار مغرقة وأن هناك علاقة بين هذه الواردات المغرقة والضرر المادى الذى لحق بالصناعة المحلية.

وفيما يلى اسئلة وأجوبة عن كل ما يتعلق بقضية اغراق واردات الحديد..

 1- ماذا يعنى إغراق سوق الحديد؟

يقصد بمصطلح إغراق واردات الحديد، هو تقديم الدول المصدرة الدعم لمنتجى الحديد بدولها لتصديره للخارج، بحيث يتم بيعه للدول المستوردة بأسعار أقل من أسعار المنتج بدولة الصنع، وهو ما ينطبق على القضية المثارة حاليا بمصر، ويتم تداول المنتج المستورد بأسعار أقل من الأسعار المحلية ومن ثم تأثر الصناع المحليين.

- ماذا يعنى فرض رسم إغراق على واردات الحديد؟

 "رسم الإغراق" هى رسوم تفرض على الواردات من منتج معين، وفى تلك الحالة يتم فرضها على واردات حديد التسليح الصينى والتركى والأوكرانى.

-  ما هى الدول التى ثبت قيمها بإغراق السوق المصرى بوارداتها من الحديد؟

 اثبتت التحقيقات وجود حالات اغراق بنسب 29% للصين، وبين 7% إلى 22.8% لتركيا وتراوحت من 17.2% إلى 27% لأوكرانيا من القيمة سيفCIF، وأن الضرر المادى الذى تعانى منه الصناعة المحلية يرجع إلى الواردات المغرقة من كلً من الصين وتركيا وأوكرانيا وأن هناك علاقة سببية بين الواردات المغرقة وبين الضرر المادى الواقع على الصناعة المحلية

 - ما هى مدة قرار رسوم الإغراق على الحديد؟

 أعلن وزير التجارة والصناعة فرض رسوم اغراق نهائية على واردات الحديد من الدول الثلاث لمدة 5 سنوات

- كم يبلغ حجم انتاج الحديد المحلى سنويا؟
 

 تنتج مصانع الحديد محليا ما يقرب من 12,5 مليون طن سنويا، وهو إنتاج جيد جدا باستخدام تكنولوجيا متطورة.

- هل تكفى تلك الكميات حاجة السوق المحلية من الحديد؟

احتياجات السوق المحلى من الحديد تبلغ 8,5 مليون طن فقط، بما يعنى وجود 4 طن فائض فى الحديد سنويا، وهو ما ينفى الحاجة للاستيراد من الاساس.

كم تبلغ كميات الحديد المستورد من الخارج؟
 

 بلغت كميات الحديد المستورد بنهاية عام 2016 مليون و700 ألف طن، بزيادة 600 ألف طن عن عام 2015، وفق غرفة الصناعات المعدنية.

- ما هو حجم الضرر الواقع على الصناعة المحلية بسبب الاغراق؟

 تسبب الاغراق فى خفض انتاجية المصانع المحلية إلى 40% فقط، مما حقق خسائر بالغة للصناعة

 هل تم التواصل مع الشركات والمصانع المتهمة بإغراق السوق المصرى بمنتجاتها؟

قام جهاز مكافحة الإغراق بمخاطبة الشركات والمصانع التركية والصينية والأوكرانية موضع الشكوى، بالتنسيق مع سفارات الدول الثلاث، بإرسال المستندات اللازمة لتوضيح موقفها من القضية

- هل يساهم فرض رسم إغراق على واردات الحديد فى الحد من تلك الظاهرة؟
 

يساهم فرض رسم إغراق على واردات الحديد، وتحديدا من الدول محل الشكوى، فى الحد من استيراد حديد التسليح، نظرا لتكبد المستورد مصروفات كبيرة مقابل عملية الاستيراد، الأمر الذى يصب فى صالح الصناعة المصرية، خاصة مع وجود فائض فى المنتج

- هل هناك دول أخرى فرضت رسوم إغراق على استيراد الحديد؟
 

بالفعل قامت دول فى أسيا بفرض رسوم متفاوتة على واردات الحديد لحماية صناعتها المحلية وعلى رأسها الصين التى فرضت 30 % كرسوم إغراق.