مصدر حكومى: عرض اتفاقية قرض البنك الدولى على البرلمان لإقرارها

 قال مصدر حكومى مسئول، إن موافقة  مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولى أمس، على قرض لتمويل سياسات التنمية لمصر بقيمة 1.15 مليار دولار بغرض مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تعتمده الحكومة المصرية، سيتم عرضها بعد توقيع الحكومة عليها خلال الشهر الجارى فى القاهرة على البرلمان.

 وقال المصدر، لـ"اليوم السابع"، إن وفدًا من البنك سيصل القاهرة للتوقيع على الاتفاقية، وبعدها ستعرض على البرلمان لإقرارها وحال الموفقة عليها سيتم التنفيذ.

يذكر أن هذا القرض هو الأخير من سلسلة من ثلاثة قروض (شرائح) سنوية -يُطلق عليها اسم قروض سياسة التنمية البرامجية لضبط أوضاع المالية العامة وتوفير الطاقة المستدامة وزيادة القدرة التنافسية - تبلغ قيمتها الإجمالية 3.15 مليار دولار. وقد تسلمت مصر قرضين بالفعل خلال الفترة بين عامى 2015 و2017.