مولر يطالب دويتشه بنك بوثائق حول التدخل الروسى فى الانتخابات الأمريكية

أصدر المدعى المستقل المكلف التحقيق حول التدخل الروسى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية فى 2016 مذكرة قضائية طالب فيها مصرف "دويتشه بنك" الذى يتعامل معه الرئيس دونالد ترامب بتقديم وثائق مالية، بحسب ما أفاد مصدران مطلعان على الملف لوكالة فرانس برس.

وقال أحد هذين المصدرين ان روبرت مولر طالب "دوتشيه بنك" بتقديم وثائق حول علاقات العمل التى يقيمها مع امبراطورية قطب الاعمال السابق ترامب.

إلا أن المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز سارعت إلى الإعلان أن "المعلومات بان المدعى الخاص طالب بمعلومات مالية مرتبطة بالرئيس خاطئة تماما"، مضيفة "لم يتم التقدم بأى طلب ولقد تحققنا من ذلك لدى المصرف".

والطلب الذى أعلنته فى بادئ الأمر شبكة "بلومبرغ" الاخبارية وصحيفتا "هاندلسبلات" و"وول ستريت جورنال"، تم قبل عدة أسابيع وشمل العلاقات بين المؤسسة المصرفية الألمانية وترامب، بحسب المصدر الذى رفض الكشف عن هويته.

وقالت متحدثة باسم "دويتشه بنك" لفرانس برس أن المصرف "يأخذ التزاماته القانونية بكثير من الجدية ويبقى على استعداد للتعاون مع التحقيق المرخص له فى هذه القضية".

وكان المصرف أقرض اكثر من 300 مليون دولار الى هيئات مرتبطة بالامبراطورية العقارية التابعة لترامب والتى يديرها نجلاه الان، بحسب وثائق علنية. وكان احد المصارف الكبرى النادرة فى وول ستريت التى تتعامل مع ترامب قبل انتخابه رئيسا للولايات المتحدة فى نوفمبر 2016.

وأشار مصدر ثان قريب من التحقيق لفرانس برس إلى أن المذكرة يمكن أن تكون متعلقة بالمدير السابق لحملة ترامب الانتخابية بول مانافورت، وقال "لقد صدر طلب بتقديم وثائق من دويتشه بنك حول مانافورت".

ووجه الاتهام إلى مانافورت فى 30 أكتوبر فى إطار التحقيق حول تواطؤ محتمل بين الفريق الانتخابى لترامب والكرملين.

وكان نواب ديموقراطيون طالبوا المصرف منذ اشهر بتقديم وثائق حول العلاقات المالية مع اسرة ترامب للتاكد خصوصا اذا كانت هناك روابط مع روسيا لكن المصرف رفض مؤكدا ان كشف مثل هذه الوثائق مخالف للقانون.

وتم حتى الآن توجيه الاتهام إلى أربعة اشخاص فى هذه القضية من بينهم مستشار الأمن القومى السابق للرئيس مايكل فلين الذى أقر بالكذب على المحققين الفدراليين ووافق على التعاون مع القضاء.