اتحاد المقاولين: فرض رسوم إغراق نهائية على الحديد يتطلب رقابة لحماية المواطنين

أكد المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد، أن قرار فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من الحديد قد تنعكس سلبيًا على القطاع من حيث مغالاة بعض المصانع المصرية فى التسعير مستقبلًا لعدم وجود منافسة سعرية مع المنتجات الأجنبية.

وشدد عبد اللاه على ضرورة أن يصحب ذلك القرار إجراءات رقابية من الدولة على المصنعين والتجار لضمان عدم المغالاة السعرية والحد من ظهور محتكرين جدد خاصة فى ظل الطلب المتنامى على منتج الحديد مع المشروعات الكبرى الجارى تنفيذها حاليا والطفرة العمرانية التى يشهدها السوق.

وأشار إلى أهمية انشاء مصنع وطنى للحديد مملوك من الدولة يسهم فى توفير منتج ذات جودة عالية وأسعار مناسبة لتحقيق التوازن والحفاظ على تلبية احتياجات المواطنين باعتبارهم المتضرر الاكبر من الزيادات السعرية فى الخامات والتى تنعكس بصورة مباشرة على سعر المنتج النهائى من الوحدات السكنية لافتا إلى أن شركات المقاولات يتم صرف لها فروق أسعار وفقا لقانون المزايدات والمناقصات فى حال حدوث اية زيادات سعرية فى الحديد والاسمنت عن التكلفة المدرجة بعقد المقاولة وبالتالى فان تأثرها بارتفاع الاسعار محدود يتمثل فقط فى تباطؤ معدلات التنفيذ ودوران راس المال فى حال تأخر إجراءات صرف فروق الاسعار.

وكان قد قرر وزير التجارة والصناعة المهندس، طارق قابيل، فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة 5 سنوات.