القضاء الأرجنتينى يصدر مذكرة اعتقال للرئيسة السابقة كريستينا كيرشنر

أمر القضاء الأرجنتينى الخميس، برفع الحصانة عن الرئيسة السابقة كريستينا كيرشنر، وتوقيفها بتهمة عرقلة التحقيق فى الاعتداء على مركز يهودى أسفر عن مقتل 85 شخصا فى 1994، كما أعلن مصدر قضائى لوكالة فرانس برس.

وأمر القاضى الفيدرالى كارلوس بوناديو أيضا باعتقال وزير الخارجية السابق إيكتور تيمرمان وعدد من المسئولين السابقين الآخرين.

والرئيسة السابقة (2007-2015) ملاحقة بتهمة بــ"الخيانة"، ويأخذ عليها القضاء أنها وقعت مع طهران اتفاقا ليستمع حقوقيون أرجنتينيون فى العاصمة الإيرانية لمسئولين إيرانيين كبار يشتبه بتورطهم فى الاعتداء لأن ذلك متعذر فى بوينوس آيرس.

وكانت كيرشنر انتخبت عضوا فى مجلس الشيوخ فى أكتوبر ويفترض أن تتولى مهامها فى العاشر من ديسمبر.

ولتنفيذ مذكرة التوقيف سيكون من الضرورى رفع الحصانة البرلمانية عنها وهو قرار يفترض أن يتخذ بأغلبية الثلثين فى مجلس الشيوخ الذى ينبغى أن يدعى قبل ذلك الى اجتماع طارىء من قبل الرئيس ماوريسيو ماكرى.

وكان هذا الاعتداء الأخطر فى تاريخ الأرجنتين، أسفر عن سقوط 85 قتيلا ومئات الجرحى فى انفجار عبوة ناسفة دمرت المبنى الذى يضم المؤسسات اليهودية فى البلاد بما فيها "جمعية التضامن اليهودية الأرجنتينية".

ولم تتبن أى جهة الاعتداء الذى لم تكشف ملابساته أيضا، لكن إسرائيل تتهم إيران بالوقوف وراءه، ويشتبه المحققون المكلفون القضية فى الأرجنتين أيضا بإيران، لكن عندما اصدرت بوينوس آيرس طلبا لتسلم مسئول إيرانى خلال مروره فى لندن، لم تلب بريطانيا الطلب بسبب غياب الأدلة.

وفى 2012 عندما كانت كيرشنر فى السلطة، توصلت السلطات الأرجنتينية إلى اتفاق مع إيران يقضى بأن يستمع قضاة أرجنتينيون لإفادات كبار الموظفين الإيرانيين الذين يشتبه بأنهم دبروا الاعتداء، فى طهران نظرا لتعذر سفرهم إلى بوينوس آيرس.

ووافق البرلمان الأرجنتينى على الاتفاق خلافا لرأى المعارضة، لكن مجلس الشورى الإيرانى لم يصادق مرة على النص ولم يدخل حيز التنفيذ.

والاعتداء يشكل موضوع قضية ثانية بتهمة عرقلة التحقيق تطاول شخصيات اخرى، بينهم الرئيس الاسبق كارلوس منعم (1989-1999) والقاضى الذى كلف الملف فى السنوات العشر الأولى التى تلت التفجير ورئيس جهاز الاستخبارات.