"المستهلكون يحمون أنفسهم بأنفسهم".. جروب على فيس بوك لحماية حقوق المستهلك.. مؤسسه لـ"اليوم السابع": عددنا 330 ألف مواطن وشركات وقعت معنا بروتوكولات تعاون.. وخبير اقتصادى: بدائل شعبية تعالج ثغرات القانون

 سنحمى حقوقنا كمستهلكين بأنفسنا، اعتمادا على مواقع التواصل الاجتماعى، هذه ببساطة فكرة جروب" the power of social media in egypt، على موقع "فيس بوك" والذى يعنى اسمه باللغة العربية "قوة مواقع التواصل فى مصر"، الجروب الذى يضم 336 ألف عضو حتى لحظات كتابة هذه السطور يعمل بطريقة سهلة للغاية، إذا واجهت شكوى أو مشكلة مع أحد الشركات فكل ما عليك أن تقوم بكتابتها على هذا الجروب وتحذر بقية الأعضاء من هذه الشركة، إذا تصفحت "الجروب" ووصلت إلى منشوراته القديمة فستفاجأ بالنتيجة، هناك مشكلات تم حلها بالفعل، شركات استعادت منتجها المعيوب واعتذرت للعميل، شركات خدمات قدمت تعويضات فعلية عن مشاكلها، والسبب بسيط وواضح هو تفاعل فيكاد يصل فى بعض الأحيان إلى أكثر من ألف مشاركة أو "شير" بلغة الفيس بوك.
 

قوة مواقع التواصل فى مصر

يحكى ماجد مسلم فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" كيف واتته فكرة إنشاء هذا الجروب، فيقول إن الأمر بدأ حين تعرض لمشكلة بأحد مراكز التسوق الشهيرة بالقاهرة منذ عام ونصف، حين عاد مسلم وكتب عن هذه المشكلة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وجد حجم تفاعل كبير مع مشكلته، حتى أنه وصل إلى "60 ألف شير" و "100 ألف لايك" خلال يومان فقط، ماجد يقول إنه فوجئ برد الفعل حتى أن "صاحب المول" والذى كان فى هذا الوقت متواجدا خارج البلاد عاد فورا إلى مصر على متن طائرة خاصة لحل المشكلة، وهو ما تم بالفعل فى النهاية.

يستكمل ماجد فى تصريحاته لـ "اليوم السابع" قائلا: "ساعتها فكرت فى قوة مواقع التواصل الاجتماعى وقررت إنشاء هذا "الجروب" كى يجمع كافة المستهلكين الذين قد يعانون من مشكلات مع شركات ومنتجين فى مصر، بحيث نشكل جماعة ضغط لمن قد يواجهون مشكلة مع أحد الشركات ولا يعرفون كيف يتصرفون، فى خلال أيام قليلة أصبحنا 20 ألف شخص على "الجروب" وبدأت أقوم بضم "مديرين" آخرين له.

أما عن آلية العمل داخل الجروب فيقول مسلم: "الفكرة كانت واضحة جدا، لن نجمع أموال حتى ولو لحالات إنسانية، سنمنع تماما الحديث عن السياسة والدين، وأى شخص يحاول أن ينحى بالمشكلة لاتجاه سياسى سنحظره على الفور، ما نريده من هذا "الجروب" شىء واحد ووحيد هو حق المستهلك".

ماجد يعتقد أن "الجروب" الذى أسسه نجح والدليل على ذلك أن "أحد الشركات الكبرى" فى مجال الاتصالات تعاقدت معهم فى بروتوكول تعاون كى يكون لهم رابط خاص لتقديم شكاوى أعضاء الجروب وإعطائها أولوية، كما أن أحد الشركات الكبرى فى مجال "الأجهزة الكهربائية" أعطت مهمة متابعة "السوشيال ميديا" لمديرها التنفيذى كى يستطيع أن يرى المشكلات بنفسه ليعالج أى خلل سريعا، يقول ماجد: "بعد أن كان السوشيال ميديا للشركات مجرد "لعب عيال" أصبحت قوة لا يستهان بها".

مؤسس "الجروب" يقول إن نجاحهم يستلزم قواعد صارمة، فهم لا ينشرون السلبيات فقط ولكن ينشرون الإيجابيات، ومن ضمن سياستهم أن يقوم العضو بعمل تحديث دائم فى حال تواصلت معه الشركة التى اشتكى منها فى حال ردهم عليه حتى لو لم يكن الرد مرضيا له، وفى حال امتنع العضو عن نشر رد الشركة فإن "البوست" نفسه يتم مسحه ويتم حظر العضو.

قواعد "الجروب" أيضا تحظر نشر الشتائم بل تطالب الأعضاء بالشكوى الموضوعية، ألفاظ مثل "شركة نصابين" ممنوعة تماما، ولا تنشر صور أشخاص دون استئذانهم، كما أنهم أيضا يحمون المشاركين فى الجروب من "السخرية" منبهين إلى أن أعضاء الجروب من طبقات اجتماعية مختلفة ولا معنى من ارتفاع سعر المنتج أو انخفاض ثمنه.

وبسؤال ماجد إذا كانوا قد واجهوا مشكلات قانونية من قبل؟، فكان رده: "نعم للأسف فالقانون ليس لصالحنا، وأى محامى يستطيع أن يقيم ضدنا قضية تشهير، لكننا فى المقابل نشعر بأننا محميين بـ 330 ألف حساب على الفيس بوك، وقد قامت أحد الشركات فعلا برفع قضية ضد مديرين "الجروب" لكنهم تراجعوا بعدها وتم حل المشكلة، طلبنا حينها متطوعين قانونيين وجاء لنا محامين كبار يعرضون الدفاع عنا، وحتى بعد حل المشكلة قالوا إنهم دوما سيكونون جاهزين فى حال واجهتنا أى مشكلات".

فى نهاية حديثه مع "اليوم السابع" قال ماجد إن بعض الشركات قدمت لهم عروضا، ما بين أموال بشكل صريح، أو حتى سفريات للخارج، لكنهم رفضوا كل هذه العروض، فهدفهم ترسيخ سياسات حق المستهلك وليس أى شيء آخر.

لكن كيف يرى رجال الاقتصاد مثل هذه الخطوات؟، وائل النحاس الخبير الاقتصادى قال لـ "اليوم السابع" إن الثروة الحقيقية لأى شركة هى سمعتها التى سيسعى لحمايتها، لذا فإن مثل هذه "الجروبات" تعتبر هامة جدا له ووسيلة جيدة أيضًا لاسترداد حقوق المستهلكين، لكن الأهم حاليا هو وجوب تدخل الدولة المصرية لتفعيل القوانين الموجودة حاليا وضرورة مراعاة عامل السرعة، ففى دول الخليج مثلا فإن شركات التأمين تقوم بمعالجة الأضرار فى خلال 48 ساعة بينما يستغرق الأمر فى مصر أسابيع، مشكلتنا الحقيقية هى عدم تفعيل دورة تنفيذ القانون.

وائل لفت إلى أن الثغرات القانونية أيضا مشكلة تستطيع عبرها الشركات حماية نفسها، ضاربا المثال بقضية شهيرة لأحد شركات الأغذية والتى انتهت بغرامة ألف جنيه رغم الضجة التى أثارتها، فى حين أن مثل هذه الأمور الخاصة بالأغذية تحديدا تضر بالاقتصاد لأن الملايين قد تنفق على علاج صحة من يتعرضون لمشكلات صحية.

سألنا الخبير الاقتصادى إن كان قد صادف مثل هذه المجموعات فى الخارج فكانت إجابته أن هذه الأمور ليست موجودة فى الخارج لأنهم استطاعوا أن يقيموا نظام فعال لحماية حقوق المستهلك ولم يحتاجوا إلى مثل هذه البدائل الشعبية.

ورأى الخبير الاقتصادى أن هذه الفكرة ليست بجديدة فقد كانت موجودة من قبل فى صفحات "بريد القراء" مطالبا الجرائد بأن تعيد مثل هذه التجربة إلى مواقعها الإلكترونية، مشددا على أن مثل هذه الخطوات "الشعبية" جديرة بالضغط لتفعيل القوانين وإعادة ضبط الإيقاع وتحديث وتعديل ما هو قائم من قوانين.