نائب أمريكى: فلين كان يعتزم رفع العقوبات عن موسكو

قال نائب أمريكى، أمس الأربعاء، أن مايكل فلين مستشار الأمن القومى السابق للرئيس الأمريكى والذى يحتل موقعا محوريا فى التحقيق الجارى بشأن التدخل الروسى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أكد لرجل أعمال فى يوم تنصيب دونالد ترامب أن العقوبات الأمريكية سترفع عن موسكو، ما سيتيح له المضى فى مشروع بناء محطات نووية فى الشرق الأوسط مع شركاء روس.

وأوضح النائب الديمقراطى إيلايجا كامينز أن مسرب معلومات اتصل به ليكشف أن فلين أكد له أن إسقاط العقوبات عن روسيا سيكون أولوية فى إدارة ترامب للمساعدة على دفع مشروع المحطات النووية.

وأبلغ اليكس كوبسون مدير شركة "إيه سى يو ستراتيجيك بارتنرز" ومقرها واشنطن، مسرب المعلومات برغبة الادارة الجديدة فى "تفكيك" العقوبات على روسيا، ما سيفسح المجال امام المشروع الضخم.

وكان كوبسون دفع قبل ستة أشهر من ذلك 25 الف دولار إلى فلين ليتوجه إلى الشرق الاوسط من أجل الترويج للمشروع الذى يشمل بناء 20 محطة نووية فى المنطقة بموجب شراكة أمريكية روسية.

وأورد كامينجز هذه المعلومات فى رسالة موجهة إلى تراى غاودى رئيس لجنة المراقبة التابعة لمجلس النواب طالب فيها بأمر فلين بالمثول أمام الكونجرس.

قبل ثلاثة أسابيع على تنصيب دونالد ترامب، قامت ادارة الرئيس السابق باراك أوباما بتشديد العقوبات على روسيا لاتهامها بالتدخل فى الحملة الرئاسية التى فاز فيها ترامب. الا ان مسرب المعلومات أفاد أن فلين لم يكتف بالتأكيد لكوبسون ان هذه العقوبات سيتم الغاؤها، بل ذكلك بحث هذا المشروع مع مسؤولين كبار فى البيت الأبيض بعد أيام فقط على تنصيب ترامب.

وأوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن فلين تحادث مع صهر ترامب ومستشاره المقرب جاريد كوشنر ومع صديق آخر للرئيس يدعى توماس براك.

وكان فلين أقر يوم الجمعة بأنه كذب على المحققين الفدراليين حول محادثاته مع السفير الروسى فى واشنطن سيرغى كيسلياك.

وتثير هذه الاتهامات الجديدة المحرجة لفلين تساؤلات حول ما اذا كان ترامب على علم بما يقوم به فلين على صعيد شخصى خلال الحملة الانتخابية وبعدما عينه مستشارا للأمن القومى.