أمريكا اللاتينية تتضامن مع القدس وترفع شعار "عربية رغم أنف ترامب".. فنزويلا ترفض قرار الرئيس الأمريكى.. وتؤكد: انتهاك صارخ للقانون.. وتشيلى تدعو لعدم تنفيذه.. وكوبا تحذر: يهدد أمن واستقرار الشرق الأوسط

فى اجماع واضح واستنكار شديد، رفضت دول أمريكا اللاتينية كافة قرارات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الأخيرة، بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وإعلانه الاعتراف بالمدينة المحتلة عاصمة إسرائيل، محذرة من عواقب تلك الإجراءات وتهديدها لأمن واستقرار الشرق الأوسط بأكمله.

وأعرب رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو فى بيان رسمى، عن إدانته لقرار الحكومة الأمريكية  بالاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل، واعتبره أنه انتهاكا صارخا للقانون الدولى، ووصف القرار بـ"التعسفى".

وأصدر وزير الخارجية الفنزويلى خورخى أريزا، من خلال حسابه الرسمى على تويتر ، بيانا قال فيه إنه "يعرب عن إدانته الشديدة للقرار الذى اتخذه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل.

وأكد أريزا، إن فنزويلا تعتبر أن هذا القرار انتهاكا صارخا للقانون الدولى، ويدعو إلى التقيد بميثاق الأمم المتحدة وجميع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بالتحرك صوب "حل سلمى قائم على الحوار ".

وأشار إلى أن "الشعب البوليفارى ملتزم بالمشاركة فى حل القضية العادلة لفلسطين، و أكد على أن حكومة فنزويلا ترفض أى عمل تعسفى وأحادى الجانب وغير معتمد يسعى إلى تعزيز الوجود الغير قانونى لدولة إسرائيل على الأراضى الفلسطينية".

أما عن الأرجنتين، فقد أظهرت حكومة ماوريسيو ماكرى، دعمهم لنظام دولى خاص لمدينة القدس "كما حددها القرار 181 لعام (1947) للجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأدانت الحكومة قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل ، معربة عن أسفها للإجراءات أحادية الجانب التى يتم اتخاذها من جانب واحد، وأعربت الحكومة عن دعمها للنظام الدولى للقدس.

وترى حكومة الأرجنتين إن من الملائم التذكير بموقفها المؤيد لحل الدولتين الذى يعيش بسلام وبطريقة محترمة والاعتراف بحدود عام 1967، حيث أن من حق دولة إسرائيل العيش فى سلام مع جيرانها داخل حدود آمنة ومعترف بها دوليا، فضلا عن حق الشعب الفلسطينى فى أن يشكل دولة حرة ومستقلة وقابلة للبقاء على أساس حدود عام 1967، وفقا لما يحدده الطرفان فى عملية التفاوض.

وأعربت الأرجنتين عن رغبتها فى دعم "الوصول الحر، والعبور دون قيود" إلى الأماكن المقدسة للديانات السماوية الثلاث للدولة عربية: اليهودية والمسيحية والإسلام.

ورفضت الحكومة التشيلية، قرار الولايات المتحدة بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأكدت أن هذا التصميم يعيق "عملية السلام المؤدية إلى دولتين".

وقال وزير الخارجية التشيلى إيرالدو مونيوز، فى حسابه على تويتر، إن  الحكومة "تعتقد أن القدس هى مدينة ذات وضع خاص وفقا للأمم المتحدة،" لذلك لا نعترف "بالاحتلال غير الشرعى لإسرائيل على القدس الشرقية".

كما أعربت وزارة الخارجية فى بيان لها عن "قلقها العميق" إزاء هذا الأمر، حيث ترى أن سيادة إسرائيل يجب أن تحل من قبل إسرائيل وفلسطين.

وفى هذا السياق، وجهت وزارة الخارجية "نداء عاجلا"، إلى جميع الأطراف المعنية لإعادة النظر أو عدم اتخاذ قرارات قد تحرض على الكراهية والعنف، مع التركيز على "السلام المستدام" بين فلسطين وإسرائيل.

ورفضت حكومة كوبا، القرار الأمريكى بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، واعتبارها انتهاكا صارخا للقانون الدولى ينتهك "المصالح المشروعة للشعب الفلسطينى"، وستكون له عواقب وخيمة على استقرار وأمن الشرق الأوسط.

وأعربت وزارة الخارجية الكوبية عن "قلقها العميق ورفضها لما وصفته بـ" للبيان "الانفرادى" للرئيس ترامب عن القدس عاصمة لإسرائيل.

وذكرت وزارة الخارجية الكوبية، إن تعديل الوضع التاريخى للقدس سيزيد من حدة التوترات فى الشرق الأوسط ويحول دون بذل أى جهد يهدف إلى استئناف محادثات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

ومن ثم طلبت كوبا من مجلس الأمن الدولى تحمل مسئولية الحفاظ على السلام والأمن الدوليين والطلب من إسرائيل بالوقف الفورى لاحتلال الأراضى الفلسطينية والسياسات العدوانية وممارسات الاستعمار.

ورفض الرئيس البوليفى إيفو موراليس، تدبير دونالد ترامب حول القدس، وقال إنه يزعزع استقرار المنطقة، وقال موراليس :"اننا نعرب عن سخطنا العميق وندين القرار الأمريكى الأحادى الجانب حول القدس".

وأشار إلى أن هذا القرار ينتهك القانون الدولى وسيسبب المزيد من عدم الاستقرار فى المنطقة، معتبرا أن القرار الأخير الذى تطرحه واشنطن تهديد للسلام والعدل فى العالم.

كما نقل موراليس تضامن بوليفيا مع الشعب الفلسطينى وصدق على دعم بلاده لإيجاد حل للقضية الفلسطينية.

وكان سفير بوليفيا لدى الأمم المتحدة ساشا لورنتى، قد أكد من قبل أنه سيطلب عقد اجتماع حول هذا الموضوع من مجلس الأمن الدولى.

وستطلب بوليفيا من رئاسة المجلس، تحديد موعد لعقد اجتماع مفتوح بشأن هذه المسألة فى أقرب وقت ممكن، لأنه يهدد السلام والأمن الدوليين.