وزير الرى: زيارات ميدانية لتنفيذ الربط الملاحى "فيكتوريا – البحر المتوسط"

قال محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن مشروع المجرى الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، هو مشروع استراتيجى واستثمارى يحقق العديد من الأهداف على المدى البعيد، التى تعمل على تعظيم القيمة الاقتصادية والسياسية لنهر النيل، ويساهم فى إحداث نهضة فى التعاون والتبادل التجارى بين دول حوض النيل.

وأوضح أنه يأتى فى إطار اهتمام مصر بالتعاون مع الدول الإفريقية لتحقيق التنمية المستدامة، ويعد فرصة مواتية لإحداث توافق سياسى حول أنشاء آلية إقليمية يمكن توظيفها فى مراحل لاحقة لتصبح نواة لآليات أخرى أكبر اتساعا وأكثر شمولية على مستوى القارة الأفريقية وفقاً للمفاهيم التى أكد عليها الرؤساء والحكومات خلال قمة الاتحاد الأفريقى الأخيرة.

وأضاف محمد عبدالعاطى فى تصريحات صحفية على هامش منتدى "افريقيا 2017" بمدينة شرم الشيخ، أن مشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يتم فى إطار تطوير سبل التعاون بين دول حوض النيل، والاستغلال الأمثل لمياه النهر، وتعظيم الفوائد لجميع الدول، وهو مشروع استراتيجى طموح يشمل العديد من الأهداف على المدى البعيد، التى تعمل على تعظيم القيمة الاقتصادية والسياسية لنهر النيل.

وأوضح وزير الرى أن ممثلى المكتب الاستشارى الدولى "الالماني– البلجيكى" المسئول عن تنفيذ الدراسات الفنية، والمؤسسية والقانونية بدءوا زياراتهم الميدانية للدول الاعضاء بمشروع المجرى الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، حيث تم تنظيم زيارات إلى دول اوغندا ورواندا وبوروندى، وذلك ضمن مرحله الاعداد لدراسة "الأطر القانونية والمؤسسية وتحديد احتياجات التدريب"، موضحا أنه تم تنظيم برامج تدريبية لبناء القدرات لكافة الدول المشاركة، للمشروع، بهدف الوصول لمستوى مقبول من العلم والدراية بمكونات الملاحة النهرية وأهم متطلباتها ووسائل الأمن والأمان.

اوضح أن الزيارات الميدانية تساهم فى التعرف عن قرب على الاحتياجات الفعلية للدول الاعضاء، والتى تختلف من دوله لأخرى، وحتى تكون الدراسات متكاملة الجوانب، وتتسم بالواقعية، بهدف وضع برامج تدريبية للكوادر البشرية لهذه الدول وفقا لمستوى الخبرات الموجودة حاليا.

وأكد أن المشروع يسهم فى تنشيط التجارة البينية والنقل النهرى وتطوير البنية التحتية داخل الدول المشاركة وبين الدول وبعضها البعض كما يساهم فى نقل البضائع والمنتجات الزراعية والحيوانية فيما بينها بسهولة ويسر بالإضافة إلى استغلال المميزات التنافسية الفريدة لنهر النيل وتطوير البنية التحتية للطرق الملاحية وتأهيل المجرى الملاحى بإجراء أعمال التطهير وأعمال تهذيب النهر ومجموعة من الأعمال الصناعية ليصبح صالحاً للملاحة طوال العام كما يشمل المشروع تأهيل الموانئ النهرية القائمة وإنشاء موانئ جديدة وربطها بشبكة الطرق المحيطة كما يساهم المشروع فى بناء القدرات للأفراد وتبادل الخبرات بين الدول المشاركة وإنشاء مراكز تدريب شبيهه بالمعهد الإقليمى للنقل النهرى فى مصر التى تضع خبراتها كاملة فى هذا المجال للتعاون مع الأشقاء الأفارقة.

وأشار إلى أن المشروع يمثل أداة لربط فاعلة وإحياء للخط الملاحى القديم وشريان نقل حيوى بين منطقتى شمال وجنوب البحر المتوسط ويعتبر أقصر الطرق لربط دول حول النيل بأوروبا ويمتد بطول 3500 كم حتى الإسكندرية، كما أنه يعتبر نواة لآلية تجمع جديدة اقتصادية وتنموية على مستوى قارة أفريقيا، لافتا إلى أن المشروع يشارك فيه دول البحيرات الاستوائية، ومصر والسودان، بالإضافة إلى ممثلى المنظمات الإقليمية، والقارية مثل النيباد والكوميسا، وذلك بوضع الشروط المرجعية لدراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع والممولة من البنك الأفريقى للتنمية، وذلك وفقا لما تم الاتفاق عليه بين خبراء الدول المشاركة فى المشروع.