فرنسا تتهم رسميا المدير العام لشركة "لافارج" بتمويل داعش

وجهت السلطات الفرنسية تهمة تمويل الإرهاب ودعمه إلى مسئول فرنسى كبير فى شركة لافارج، وهو برونو لافون رئيس مجلس إدارتها السابق.

وبحسب صحيفة لكسبريس الفرنسية، وجه القضاء تهمتى "تمويل منظمة إرهابية" و"تعريض حياة آخرين للخطر" لبرونو لافون أحد مسئولى الشركة، وذلك فى إطار تحقيق يجريه حول أموال دفعها عملاق الإسمنت لتنظيم داعش فى سوريا.

وقال المصدر إن لافون الذى تولى منصب رئيس مجلس إدارة لافارج بين 2007 و2015 وكريستيان هيرو، الذى كان يشغل منصب نائب المدير العام، وضعا أيضا تحت الرقابة القضائية بعدما وجهت إليهما نفس التهمتين اللتين وجهتا مساء الخميس إلى أريك أولسن، الذى تولى منصب المدير العام للافارج هولسيم، بعدما اندمجت لافارج الفرنسية بهولسيم السويسرية فى 2015.

ولافارج متهمة بأنها أبرمت عبر وسطاء اتفاقات مع جماعات متطرفة بينها تنظيم داعش حتى تضمن استمرار عمل مصنعها فى منطقة جلبية بشمال سوريا خلال عامى 2013 و2014.

ويشتبه القضاء فى قيام لافارج التى اندمجت فى 2015 مع شركة هولسيم السويسرية بنقل أموال عبر وسيط إلى تنظيم داعش لتمكين موظفيها من العبور.

كما أن الشركة متهمة بشراء بالنفط من تنظيم داعش بعد استيلائه على معظم المخزون الاستراتيجى السورى فى يونيو 2013.

وكانت لافارج بدأت فى أكتوبر 2010 بتشغيل مصنع للأسمنت فى الجلابية فى شمال سوريا بعدما أنفقت عليه 680 مليون دولار، لكن أولى الاضطرابات اندلعت فى البلاد بعد ذلك بستة أشهر، وسارع الاتحاد الأوروبى إلى فرض حظر على الأسلحة والنفط السورى، وأعلنت الأمم المتحدة أن البلاد فى حالة حرب أهلية.

واعتبارا من عام 2013، انهار إنتاج الإسمنت وفرض تنظيم داعش وجوده فى المنطقة، لكن وخلافا لشركة النفط "توتال" وغيرها من المجموعات المتعددة الجنسيات، قررت لافارج البقاء.

وقام فرع الشركة السورى بين يوليو 2012 وسبتمبر 2014 بدفع حوالى 5.6 مليون يورو لفصائل مسلحة عدة بينها تنظيم داعش، بحسب تقرير أعده مكتب "بيكر ماكنزى" الأمريكى  فى أبريل بطلب من شركة لافارج هولسيم واطلعت وكالة فرانس برس عليه.

ومثل ثلاثة مسؤولين فى شركة لافارج بينهم رئيس مجلس إدارتها السابق برونو لافون،الأربعاء الماضى، أمام المحققين الفرنسيين لاستجوابهم حول أنشطة شركة الأسمنت الفرنسية فى سوريا حيث يشتبه بأنها مولت تنظيم داعش بصورة غير مباشرة، بحسب ما علمت وكالة فرانس برس من مصادر مطلعة على الملف.