الانتخابات المحلية الفلسطينية تعزز الانقسام بين "فتح" و"حماس".. رئيس الحكومة يحدد 13 مايو المقبل موعداً لإجرائها بالضفة وقطاع غزة.. وفوزى برهوم: قرار باطل ومرفوض وندعو لانجاز المصالحة وتحقيق الوحدة أولاً

دخلت الأزمة بين حركتى فتح وحماس مرحلة جديدة من الانقسام السياسى عقب إعلان الحكومة الفلسطينية برئاسة رامى الحمد الله عن موعد جديد لإجراء الانتخابات المحلية، وحددت الحكومة فى اجتماعها أمس الثلاثاء، موعد الانتخابات فى الضفة الغربية وقطاع غزة فى 13 مايو المقبل.

وقال وزير الحكم المحلى الفلسطينى حسين الأعرج إن مجلس الوزراء قرر فى جلسته العادية إجراء الانتخابات فى 13 مايو المقبل، وستجرى فى 416 تجمعا فلسطينيا بين قرية ومدينة فى الضفة  و15 هيئة فى قطاع غزة.

واعتبرت حركة "حماس" قرار الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور رامى الحمد الله إجراء الانتخابات المحلية باطلاً ومرفوضاً كونه يعزز الانقسام ويخدم سياسة حركة فتح، مؤكدة أنه يأتى مفصلاً على مقاسها على حساب مصالح الشعب الفلسطيني ووحدة مؤسساته، وتأكيداً على أن هذه الحكومة تعمل لصالح حركة فتح ولا تخدم مصالح الكل الفلسطينى على حد سواء.

وقال المتحدث باسم حركة حماس فوزى برهوم فى بيان صحفى، أمس الثلاثاء، إن القرار يأتى على انقاض "عملية انتخابية دمرتها حركة فتح وأفشلتها عندما تراجعت عن كل ما تم التوافق عليه بخصوص العملية الانتخابية وعملت على إفشالها"، مؤكدا أن أى انتخابات مقبلة يجب أن تكون جزءاً من المصالحة، كما أنه من غير المنطقى إجراءها دون إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة وهذا نابع من تجربة مريرة خاضها الجميع مع حركة فتح في الانتخابات المحلية الأخيرة.

وأرجأت السلطة الوطنية الفلسطينية الانتخابات المحلية التى كان مقررا لها أكتوبر الماضى  بسبب الانقسام بين الفصائل الفلسطينية، لاسيما حركتى فتح وحماس، حيث اتفق قادة الحركتين على انجاز المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام قبيل الشروع فى تحديد موعد الانتخابات المحلية.

وتسبب الانقسام السياسى بين الرئيس أبو مازن وقادة حركة حماس فى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى ظل عدم وجود خارطة طريق لمستقبل فلسطين السياسى حال شغور منصب رئيس السلطة الذى يحتفظ به الرئيس محمود عباس منذ سنوات، ولم تجرى أية انتخابات رئاسية فلسطينية منذ عام 2005، وظل الرئيس أبو مازن فى منصبه رغم انتهاء ولايته القانونية.

ووقع الانقسام السياسى بين حركتى فتح وحماس عقب فوز الأخيرة فى انتخابات المجلس التشريعى عام 2006، لكن المجتمع الدولى رفض قبول حكومة حماس التى لا تعترف بإسرائيل وتعلن رفضها للاتفاقات المبرمة بين السلطة الفلسطينية وتل أبيب، وهو ما دفع حماس للانقلاب فى قطاع غزة والسيطرة على مقرات الوزارات.

وقال المتحدث الرسمى باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع أن حركته "ترفض قرار الحكومة الفلسطينية بإجراء الانتخابات المحلية"، مؤكدا أن حماس ستقاطع الانتخابات فى قطاع غزة وترفض المشاركة بها فى الضفة الغربية دون التوافق والاتفاق على انهاء الانقسام وانجاز المصالحة الوطنية.

وأكد القانوع فى تصريحات لـ"اليوم السابع" من قطاع غزة، أن حركته لا تريد تكرار أزمة الانتخابات الأخيرة، وشدد على ضرورة إنهاء الانقسام بين حركتى فتح وحماس قبل الذهاب لانتخابات محلية، واصفا قرار الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن بـ" المرفوض".