تأجيل التصويت بمجلس الأمة الكويتى على طرح الثقة بوزير الإعلام لـ 14فبراير

رفع رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم، جلسة المجلس التكميلية اليوم الأربعاء، بسبب عدم اكتمال النصاب اللازم لاتخاذ قرارات تتطلب وجود 33 عضوا على الأقل داخل القاعة.

وأضاف الغانم فى تصريح للصحافيين بمجلس الأمة أن الجلسة استهلت اليوم ببند الأسئلة وبعد الانتهاء من هذا البند انتقل المجلس إلى البند الخاص بطلبات رفع الحصانة لكن عدم توافر النصاب الكامل لاتخاذ قرارات "دفعنى لرفعها مدة ربع ساعة وعند العودة لم يكتمل النصاب فرفعت الجلسة لـ 14 فبراير الجارى".

فى سياق متصل، انتهى استجواب وزير الإعلام، وزير الدولة لشئون الشباب الكويتى، الشيخ سلمان حمود الصباح، حول قضايا تتعلق بـ "الفساد" وتسيير شئون عمله، بتقديم 10 نواب طلبا بطرح الثقة عنه.

وأعلن رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتى، مرزوق الغانم، فى ختام جلسة الاستجواب المقدم من النواب؛ وليد الطبطبائى، وعبد الوهاب البابطين، والحميدى السبيعى، الثلاثاء، تقديم 10 نواب طلبا لطرح الثقة، وحدد جلسة فى 8 فبراير المقبل لمناقشة الطلب.

واستند مقدمو الاستجواب الأول فى دور البرلمان الحالى، الذى انتخب فى نوفمبر الماضى، إلى المادة 100 من الدستور الكويتى، التى تمنح النواب حق استجواب رئيس الوزراء، أو الوزير المختص عن الأمور الداخلة فى اختصاصه.

وناقش الاستجواب أربعة محاور هى: "إيقاف النشاط الرياضى فى الكويت، والتفريط بالأموال العامة، وشبهة تنفيع فى وزارة الشباب، وتجاوزات مالية وإدارية بوزارة الإعلام، بالإضافة إلى تجاوز الوزير على حرية الصحافة وملاحقة المغردين".

ورد الوزير على محاور الاستجواب، التى وصفها بـ "الغامضة"، وعرض خطوات الحكومة لرفع الإيقاف الرياضى عن الكويت.

وتحدث النائبان على الدقباسى، وصالح عاشور، المؤيدان للاستجواب، وطالبا الوزير بتحمل المسئولية والاستقالة، فى حين تحدث النائبان خليل أبل، وأحمد الفضل، المعارضان للاستجواب، وأكدا أن الوزير عمل وفق صلاحياته ولم يخالف القانون.

وقال الصباح فى ردوده: "لمن أرادنى أن أتنحى واستقيل أقول له أنا حزت على ثقة القيادة وسمو الأمير، ومتى ما رأى ذلك اتنحى برغبة أميرية".

وأضاف: "لا أقبل التشكيك بنزاهتى ولا نزاهة أى كويتى، وأشكر مستشاريّ على مواقفهم الشجاعة، كل فى موقعه".

ووقع طلب طرح الثقة كل من النواب ثامر الظفيرى، وشعيب المويزرى، وخالد العتيبى، ومبارك الحجرف، وعبد الله العنزي، ومرزوق الخليفة، ومحمد المرداس، ووليد الطبطبائى، وعبد الكريم الكندرى، ومحمد المطير.

ويخضع طلب طرح الثقة عن الوزير إلى التصويت فى الجلسة التى حددها رئيس المجلس، وإذا ما حاز ثقة الأغلبية فإنه يستمر فى منصبه، أما إن جاء التصويت معاكسا فعليه الاستقالة.

وكان النواب الثلاثة سلموا فى 15 يناير الماضى، الاستجواب إلى رئيس مجلس الأمة (البرلمان).