وزير التجارة والصناعة: طرحنا 11 مليون متر مربع أراضى صناعية عام 2016

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الوزارة وضعت استراتيجية ذات خمسة محاور ترتكز على تطوير الصناعة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الصادرات والمنافسة والحوكمة، مشيرا إلى أن قطاعات الاقتصاد تأثرت بقوة بثورة يناير 2011، حيث ارتفع عجز الميزان التجارى المصرى بصورة واضحة مع انخفاض الصادرات بحلول عام 2015 إلى مستويات لا يمكن استمرارها ما أدى إلى تفاقم أزمة نقص العملة فى مصر نظرًا لتأثر كافة مصادر العملة الأجنبية المصرية (قناة السويس وتحويلات العاملين فى الخارج و السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والصادرات).

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير بمؤتمر "عصر أفريقيا.. لحظة مصر" الذى عقدته بلتون المالية فى القاهرة بمشاركة عدد من كبار المسؤولين الحكوميين ورؤساء  ومدراء تنفيذيين للشركات المدرجة فى البورصة المصرية والأفريقية والمستثمرين ومدراء الصناديق من مصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضحت وزارة الصناعة فى بيان لها اليوم، أنه فيما يتعلق بتطوير القطاع الصناعي، أشار قابيل إلى أنه منذ 2007 وحتى 2015 تم طرح حوالى 9.5 مليون متر مربع أراضى صناعية، فى حين تم طرح 11 مليون متر مربع فى 2016 فقط وذلك بهدف تحقيق نمو سريع بالقطاع الصناعي. ،مشيرا الى أن تخصيص الأراضى سيدعم أكثر الصناعات الواعدة.

وأكد قابيل أيضًا على أهمية التشريعات الخاصة باستراتيجية تصنيع السيارات وإلى أى مدى ستستفيد صناعة السيارات من هذه التشريعات لاقامة صناعة سيارات حقيقية.

مشيرا إلى أنها ستدعم المنتجين المحليين من خلال توفير حوافز ضريبية شرط استيفاء متطلبات معينة لم يتم الانتهاء منها بعد (مثل نسبة المكون المحلى ونسبة الصادرات)، إضافة إلى ذلك ينص قانون الاستثمار الجديد على تقديم حوافز للصناعات التى تلبى احتياجات المجالات التى تمتلك فيها مصر ميزات تنافسية.

وفيما يتعلق باستراتيجية مصر لدعم الصادرات، أشار قابيل إلى أن التركيز الأكبر يتجه حاليًا إلى دول أفريقيا. مشيرا الى انه سيفتتح فى غضون ثلاثة أسابيع أول مركز لوجيستى فى كينيا كما أن هناك شركة مصرية لبنانية بدأت أعمالها بالفعل فى غرب أفريقيا. ولفت إلى أن صادرات مصر إلى الدول العربية سترتفع بمجرد استقرار الأوضاع السياسية فى ليبيا والعراق وسوريا. 

وقال أن عجز الميزان التجارى لمصر انخفض بالفعل مع نهاية عام 2016 بنحو 9 مليارات دولارات (7 مليارات دولارات انخفاض فى الواردات و 2 مليار دولار زيادة فى الصادرات) ،مشيرا الى ان تعويم الجنيه المصرى سيسهم فى تعزيز صادرات  مصر والحد من الواردات.

ولفت قابيل إلى أن مصر ترتبط بالعديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول العربية والاتحاد الأوروبى وأفريقيا وهناك خطط لزيادتها لتتضمن اتفاقيات مع دول أمريكا اللاتينية والاتحاد الأوراسى.