أردوغان يقر مشروع قانون الإصلاحات الدستورية ممهدا الطريق لاستفتاء فى أبريل

وافق الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان على التعديلات الدستورية لتوسيع صلاحياته، ومن المقرر أن يجرى الاستفتاء عليها فى أبريل المقبل وفقا لوسائل إعلام تركية.

كان البرلمان التركى، أحال تعديلات دستورية أجراها حزب العدالة والتنمية الحاكم وأقرها فى يناير الماضى لتغيير نظام الحكم فى البلاد من برلمانى إلى رئاسى، ومنح الرئيس صلاحيات أوسع إلى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أوائل فبراير الجارى.

ومن المقرر أن يتم عرض التعديلات على استفتاء شعبى خلال 60 يوما، اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، حسب ما نشرت هيئة الإذاعة والتليفزيون التركية.

وتنص أبرز المواد المقترحة على رفع إجمالى عدد النواب فى البرلمان التركى من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للنيابة البرلمانية من 25 إلى 18 عاما، ويستثنى من على صلة بالخدمة العسكرية.

وتتضمن المواد إجراء الانتخابات البرلمانية فى البلاد مرة واحدة كل 5 أعوام، وإجراء الانتخابات الرئاسية فى اليوم ذاته، وفى حال لم يحصل أحد المرشحين فى الانتخابات الرئاسية للأصوات المطلوبة، ستجرى جولة ثانية وفقا للإجراءات المنصوص عليها.

كما يشترط أن يكون سن الترشح لرئاسة الجمهورية التركية 40 عاما، وأن يكون المرشح من المواطنين الأتراك الحائزين على درجة فى التعليم العالى.

وسيتم انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب التركى، لمدة 5 أعوام، ولا يمكن للشخص الواحد أن يُنتخب رئيسا للجمهورية التركية أكثر من مرتين، وفقا للمواد.

كما تنص مواد المقترح على إلغاء القانون الذى يقضى بقطع صلة رئيس الجمهورية المنتخب عن الحزب السياسى الذى ينتمى إليه.

وسيتمكن رئيس الجمهورية، وفقا للمواد، من تعيين أكثر من نائب واحد له، وتعيين نوابه والوزراء من بين الأشخاص الذين تتوفر لديهم شروط الترشح للنيابة، وإقالتهم.

ويشترط على نواب رئيس الجمهورية ووزراء الحكومة، أداء القسم الدستورى أمام البرلمان التركى.

 تتيح المواد الجديدة فتح تحقيق مع رئيس الجمهورية استنادا إلى مقترح تطرحه الأغلبية المطلقة من إجمالى أعضاء البرلمان التركى.

ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية فى البلاد، ينبغى أن يكون عدد المصوتين فى الاستفتاء الشعبى بـ(نعم) أكثر من 50 بالمئة من الأصوات.