5 محطات مرت بها الحرب فى أوكرانيا.. أبرزها ضم روسيا لجزيرة القرم

أسفرت الحرب بين قوات كييف والمتمردين الموالين لروسيا فى شرق أوكرانيا، عن أكثر من 10 الآف قتيل ومليونى نازح، منذ اندلاعها فى أبريل 2014.

وفى ما يلى خمس نقاط أساسية حول هذا النزاع، المجمد تقريبا منذ توقيع اتفاقات السلام فى فبراير 2015 التى بقى القسم الأكبر من شقها السياسى حبرا على ورق.

-موالون لكييف ضد مؤيدين لروسيا-

بدأ النزاع فى إبريل 2014، بعد شهرين من وصول قادة مؤيدين للغرب إلى السلطة فى كييف، على أثر تظاهرات عارمة كانت نهايتها دامية فى وسط العاصمة الأكرانية، وهرب الرئيس فيكتور يانوكوفيتش إلى روسيا بعد إقالته.

وفى مارس 2014، ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية بعد تدخل قواتها الخاصة وتنظيم استفتاء لإلحاقها خلال أيام، واعتبرت كييف والبلدان الغربية الاستفتاء غير شرعي.

وتتهم كييف والبلدان الغربية روسيا بدعم المتمردين عسكريا وماليا، إلا أن موسكو نفت باستمرار تلك الاتهامات، ولا تقر إلا بوجود "متطوعين" من الروس فى أوكرانيا ذهبوا إليها للقتال من تلقاء انفسهم.

-حرب مواقع-

وعلى رغم الحالة المؤسفة للجيش بعد سنوات من الإهمال، أعلنت سلطات كييف فى ابريل 2014 شن "عملية مكافحة الارهاب" لإخراج المتمردين من معاقلهم فى دونيتسك ولوغانسك.

ومنيت القوات الحكومية بهزائم مذلة حملت كييف على مزيد من الاستعانة بأفواج من المتطوعين التى تخرج جزئيا عن سيطرتها لكنها افضل تجهيزا وتحفيزا.

وبعد هزائم أولية، تمكن الجيش من تحقيق بعض الانتصارات، لكن النزاع تحول إلى حرب مواقع. وتوالت اتفاقات كثيرة لوقف اطلاق النار، لكنها كانت تخرق باستمرار.

 -اقتصاد منهك جدا-

وقد أثرت النفقات العسكرية الكبيرة وخسارة الصناعات الحيوية الواقعة فى المناطق الإنفصالية، على الاقتصاد الذى سجل انكماشا ناهز 17% بين 2014 و2015.

وبلغ التضخم 50% تقريبا فى 2016، فيما تراجعت قيمة العملة الوطنية، الهريفنيا، إلى ثلث قيمتها قبل الحرب.

وعلاوة على ذلك اخفقت السلطات مرارا فى عمليات خصخصة المؤسسات العامة، بسبب تحفظ المستثمرين الاجانب واستشراء الفساد.

إلا ان اوكرانيا نجحت فى التفاوض على اعادة هيكلة جزئية لديونها، وعلى قرض قيمته 16،4 مليار يورو من صندوق النقد الدولى.

-فساد مزمن-

لكن أوكرانيا لم تتسلم سوى قسم من الأموال من صندوق النقد الدولى بسبب عجزها عن التصدى للفساد الذى يعد آفة مزمنة تنخر جميع القطاعات فى البلاد، من الجيش إلى الحكومة.

ويؤكد الخبراء أن الضباط يختلسون الأموال المخصصة لإعادة تمويل الجيش، فيما يعتبر عدد من رجال السياسة دمى فى أيدى أقليات متحكمة.

وقد ازعج بطء الاصلاحات والتحفظ الذى تبديه السلطات الجديدة على مكافحة الفساد، الحلفاء الأوروبيين لأوكرانيا ومنع البلاد من تسلم كامل المساعدات الموعودة.

-صراعات داخلية-

على صعيد المتمردين، أطاحت الصراعات الداخلية بضباطهم، فيما بقيت "جمهوريتا" لوغانسك ودونيتسك الانفصاليتان تعولان كثيرا على المساعدة التى تأتى من روسيا.

وزادت الاغتيالات التى تنفذ أحيانا بالسيارات المفخخة، وتستهدف قادة الحرب، من حدة النزاع، ولم تعرف الجهات التى امرت بها.

ولدى كل من الجمهوريتين المعلنتين من جانب واحد، رئيسها ومجموعاتها المسلحة وسياستها الخاصة.

لكن رئيس لوغانسك ايغور بلوتنيسكي، يعتبر الأقل عداء لسلطات كييف من رئيس منطقة دونيتسك الأكبر والاقوى، الكسندر زاخارتشنكو.