"رجال الأعمال" تطالب بتنويع مصادر المياه المستخدمة بمشروع "المليون ونصف فدان"

قال المهندس أحمد مهيب، عضو جمعية الأعمال المصريين، إن المشروعات القومية التى بدأتها الدولة مثل مشروع تنمية محور قناة السويس وغيرها من مشروعات الطرق ومشروعات المليون ونصف فدان، سيكون لها أثر إيجابى فى التنمية الاقتصادية والمجتمعية إذا تم تنفيذها على نحو يؤدى إلى تحقيق نتائج ملموسة وتأثير إيجابى على المجتمع.

وأضاف مهيب، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن من بين هذه المشروعات، مشروع المليون ونصف فدان والذى يعتبر جزء من مشروع استصلاح ٤ مليون فدان، الذى أطلقه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى أن من عوامل انجاحه ضرورة تنويع مصادر المياه المستخدمة فى المشروع وعدم الاعتماد على آبار المياه الجوفية بصورة شاملة، ومنها كبديل مشروع تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية.

وأكد مهيب، أهمية تفعيل مشروع توليد الكهرباء من خلال توصيل خط مائى بين البحر المتوسط ومنخفض القطارة حيث يبلغ فرق المنسوب حوالى ١٣٤ متر تحت سطح البحر، واستخدام هذه الطاقة فى محطات تحلية لمياه البحر أيضاً، والاستفادة من مياه السيول عن طريق إنشاء خزانات أرضية بعد عمل دراسات هيدروليچية لتنمية مناطق هطول الأمطار والسيول، منوها أن خزان مصر الجوفى فى الصحراء هو حصن الأمان الأخير لها فى مواجهة أى طارئ يهدد أمن مصر المائى.

وأوضح مهيب، أنه من الممكن أيضا إسناد مشروعات محطات التحلية إلى مشروع تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقروض للشركات لفتح فرص استثمارات وضمان لتوزيع المنتج للشركات الزراعية، وخلق فرص عمل جديدة ومتنوعة وإدراج قروض استصلاح الأراضى ضمن مشروع تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة و الذى يبلغ ٢٠٠ مليار جنيه فى صورة قروض، على أن يتم تسويق الإنتاج للتصدير والسوق المحلى من خلال شركة كبرى تتولى الاتفاقات التسويقية والتعبئة والتغليف لضمان ثبات جودة المنتج ولضمان تسويقه ولضمان دعم الشركات فى تحصيل حقوقها والاستمرار فى دفع مستحقات المديونيات.

وأشار مهيب، إلى أن المقصود بالتصور السابق هو خلق منظومة متكاملة بداية من توفير التمويل والأراضى والرى والمياه والبيع والتسويق والتحصيل ودفع القروض التمويلية، أى ملئء الحلقة كاملة، وعدم ترك الأمور للظروف والمستجدات أو ترك صغار المستثمرين لمواجهة عقبات أو صعوبات.

يذكر أن شركة الريف المصرى، المسئولة عن المشروع القومى لاستصلاح مليون ونصف فدان، كانت قد طرحت يوم 25 أكتوبر الماضى، كراسات شروط تخصيص أراضى 500 ألف فدان ضمن المرحلة الأولى من مشروع الـ1.5 مليون فدان، ذلك لمدة 35 يوما تنتهى بنهاية الشهر الجارى بهدف استيعاب 50 ألف أسرة فى 4 مناطق جديدة بالصحراء الغربية فى المغرة والفرافرة وغرب غرب المنيا وتوشكى.

 وتتضمن القواعد والشروط والإجراءات المتبعة للحصول على قطعة أرض ضمن المرحلة الأولى للمشروع وهى الـ500 ألف فدان بـ4 مناطق الفرافرة القديمة، وواحة المُغرة بمنطقة العلمين، ومنطقة غرب غرب المنيا، وبمنطقة توشكى، أن يكون التصرف فى هذه المساحات طبقا لنظام القرعة العلنية للشباب وصغار المزارعين، بنظام التمليك فى صورة أسهم غير قابلة للبيع، حيث يشترط على المتقدم أن يكون مصرى الأبويين وصحيفته الجنائية ليس لها أى سوابق، وأن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية.