أنور الرفاعى يكتب: تركيا هى من تصدر البلطجة لمصر.. أطالب بثورة للقضاء على منظومة البلطجة المستخدمة من قبل الإخوان ضد المصريين منذ ثورة يناير.. والقضاء عليها أحد أهم ركائز دولة القانون

جاء حادث مقتل الشاب محمود بيومى فى أحد الكافيهات الشهيرة بمصر الجديدة لتقطع بأن دولة البلطجة لم تسقط، رغم التصريحات الأمنية التى تؤكد إحكام السيطرة على فلول البلطجية الذين انطلقوا فى 25 يناير يحكمون ويأمرون ويهددون، وتتحول البلطجة إلى بزنس يغدق عليهم الأموال فى غيبة من الأجهزة الأمنية التى انهارت بعد المؤامرة عليها من الخارج بمعاونة خونة الداخل.

البلطجة هى لفظة دارجة يعود أصلها إلى اللغة التركية، ويتكون من مقطعين: "بلطة" و"چي"؛ أى حامل البلطة، و"البلطة" كما هو معروف أداة للقطع والذبح، وفى الدولة العثمانية كان البلطة جى أحد أصناف العمال الذين يعملون فى القصر السلطانى، ومع الاحتلال العثمانى لمصر جاء البلطجية فى ركاب جيوشهم، وعمدوا إلى الاستعانة بالخارجين على النظام والمنفلتين ليكونوا ضمن المنظومة البلطجية الجديدة على مصر، وكان البلطجى يطلق عليه "الفتوة" وكان لكل منطقة فى القاهرة "فتوة"، وكانت لهم أعراف وقوانين غير مكتوبة لا يمكن لأى مواطن أو فتوة تجاوزها.

وتطورت "الفتوة" ليحل محلها "البلطجى" والفارق شاسع رغم الاتفاق بينهما فى الوسائل، فالبلطجى لا يقيده قانون أو عرف، وإنما الإثراء واستعراض القوة حتى باتت البلطجة تمثل تهديدا خطيرا لدولة القانون، ورغم أن ظاهرة البلطجة ظاهرة قديمة، حيث كانت تظهر فى فترات موسمية مثل الانتخابات فكان يستخدم البلطجى لحماية المرشح الذى كان صاحب أموال ونفوذ، وكانت تستخدم فى العدوان على المرشحين الآخرين، بل كانت تستخدم أيضا فى تهديد مؤيدى المرشحين الآخرين، ولكن كان ذلك يتم بشكل موسمى وينتظرها البلطجية من الانتخابات إلى الانتخابات.

ولكن تأتى مرحلة ما بعد 25 يناير لتدشن مرحلة العصر الذهبى للبلطجة فى مصر، فقد تصاعدت فى ظل غياب القانون والأمن معا، حتى صاروا يرددون ما قاله الفنان أحمد السقا "من النهاردة مفيش حكومة.. أنا الحكومة"، وأصبح البلطجى قبلة للمواطنين المجنى عليهم يدفعون لهم، وعلى الجانب الآخر يهددون الجانى ويتحصلون منه على أموال، فتحول البلطجى من ذلك الرجل المفتول العضلات الذى يجلس فى وسط المقهى، إلى الباشا البلطجى أو البيه البلطجى الذى يستقل أحدث السيارات، وتكون أشهر الكافيهات مستقرا له، وأحيانا مكتب فى أهم شوارع وأكبر عمارات، ولأن البلطجة هى أدوات عنف بلا عقل فقد تنوعت جرائم البلطجة بين السرقة تحت تهديد السلاح، والقتل والشروع فيه، وخطف النساء والبنات، والهجوم على المنازل والبنوك.

وبعد ثورة 25 يناير كان اللافت فى هذا الأمر هو ذلك التعاون والتنسيق والترتيب بين جماعة الإخوان الإرهابية وجماعات البلطجية، فاستخدموهم فى العدوان على المظاهرات التى خرجت تطالب برحيل الإخوان من فوق سدة الحكم فى مصر، وسقط بفعل هذه العلاقة الآثمة بين الإخوان والبلطجية العديد من شباب مصر شهداء على أيدى البلطجة الغادرة، والغريب أن هذه الجماعة التى لا عهد لها ولا ضمير أو ذمة ما زالت تستخدم البلطجية لإثارة الذعر والرعب فى قلوب المصريين، حتى يصدروا للعالم أن حالة من عدم الاستقرار تسرى فى جنبات الوطن.

والمثير أنه بعد أن تعاضد الشعب ووقف فى خندق الشرطة، سبق البلطجية المواطنون بخطوة فى اتجاه الأمن، واعتمدت الأجهزة الأمنية على هؤلاء البلطجية فى الإرشاد عن المجرمين والهاربين، فتحصلوا على ميزة التواصل مع السلطات الأمنية، فزرعوا فى قلوب المواطنين أنهم القادرون على حل مشاكلهم بعيدا عن دهاليز أقسام الشرطة والمحاكم، وهو الأمر الذى أدى بالناس إلى الوثوق فيهم، والخوف منهم، فهم الذين يترددون على كثير من أقسام الشرطة ويتم استقبالهم بحفاوة كبيرة.

هذه الأمور أدت إلى أن يلجأ الناس إليهم، فيدفعون لهم، ويدفع لهم الآخرون حتى باتت سطوتهم تغمر أركان الدولة ومحافظاتها المختلفة، فأصبح البلطجى بديلا عن الأمن، وصار البلطجى يحل محل منصة القضاء، حتى باتت البلطجة تهدد أركان الدولة بشكل أكبر من الفساد الذى ينخر فى عظامها، رغم الحرب الدائرة عليه، بل إن البلطجة صورة من صور الفساد الاجتماعى والأمنى فى مصر، وهى أخطر من الإرهاب الذى نواجهه بكل شراسة وقوة وإيمان مهما سقط من أبنائنا شهداء لهذا الوطن واستقراره.

فهل من ثورة حقيقية للقضاء على ظاهرة البلطجة قبل أن تتحول إلى كيانات منظمة تحمل فى يدها السلاح الذى أغرق مصر إبان ثورة يناير، فيستخدمهم أعداء الوطن ضد الشعب المصرى كما سبق واستخدموا "الألتراس"، أم أن دولة البلطجة صارت فى تشريح الجهاز التنفسى للدولة المصرية؟ ولكن.. فى ظل حرصنا على دولة القانون والمؤسسات فلا بد من إزاحة المنظومة الفاسدة لدولة "البلطجة".