البرلمان يطالب الحكومة بسداد مديونيات شركات الأدوية.. ويطلب استدعاء وزير الصحة لمعرفة آليات تطويرها.. تشكيل لجنة تسعير خاصة بمنتجات قطاع الأعمال العام.. ونائب: خسائرها تجاوزت 90 مليون جنيه سنويا

- لجنة الصحة بالبرلمان تناقش مخالفات استخدام مواد غير صالحة فى تصنيع الدواء

- رئيس "القابضة" يرد: تم تحريزها ولم تستخدم فى أى منتج

- وكيل لجنة القوى العاملة: نرفض بيع شركات قطاع الأعمال العام أو خصخصتها

 - نائب يهدد بالانسحاب من لجنة الصحة اعتراضا على جميع توقيعات لدعم وزير الصحة

- لجنة الصحة توصى بزيارة ميدانية لمستشفى الواحات البحرية وزيادة عدد سيارات الإسعاف بها

فتحت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى، ملف انهيار بعض شركات الأدوية التابعة للدولة بقطاع الأعمال العام، مطالبة الدولة بدعم هذه الشركات لإنقاذ صناعة الدواء.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعا، اليوم الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الكومى، بشأن مخالفات بعض شركات الأدوية التابعة للدولة من خلال استخدام مواد غير صالحة فى تصنيع الأدوية، بحضور ممثلين عن وزارة الصحة وقطاع الدواء والصيدلة بالوزارة، وسط مطالب من بعض النواب بإنقاذ صناعة الدواء.

وقررت لجنة الشئون الصحية، دعوة وزير الصحة ووزير قطاع الأعمال لحضور جلسة لاحقة فى اللجنة، لسماع خطة الحكومة عن آلية واستراتجية تطوير شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام على المدى الطويل والقصير والمتوسط، مؤكدة أنها لن تناقش إلا فى حضور الوزير.

وأكدت اللجنة، تمسكها بقرارات لجان التسعير التى أقرتها اللجنة ضمن توصياتها وأن يكون هناك لجنة تسعير خاصة بشركات قطاع الأعمال العام، والتنسيق للقيام بزيارات ميدانية بالتنسيق مع الشركة القابضة لمعرفة آليات التطوير وإمكانيات تطبيقها على أرض الواقع، والإصرار على سداد مديونيات الشركة القابضة لدى الحكومة مع مخاطبة الجهات الحكومية بذلك.

النائب محمد الكومى: فساد شركات الأدوية يؤدى لانهيارها وخسارتها

 وحذر محمد الكومى، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، من انهيار شركات الأدوية التابعة للدولة بقطاع الأعمال العام بسبب ملفات الفساد فى بعض الشركات، وقال: "إن طلب الإحاطة يتعلق أيضا ببعض ملفات الفساد الموجودة فى الشركة القابضة للأدية وتسبب فى الاقتراب من انهيار هذه الشركات، ووصل حجم مساهمتها فى السوق المصرى للأدوية من 4 إلى 6 % بعد ما كانت 50% فى السابق".

واستعرض "الكومى"، طلب الإحاطة فى حضور الدكتور عادل عبد الحليم رئيس  الشركة القابضة للأدوية، والدكتور جمال حافظ رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة، واللذان أكدا أن عدد كبير من الملفات الخاصة بوقائع فساد موجود فى النيابة ويتم التحقيق فيها بالفعل.

وأشار إلى تدنى مستوى الشركات القابضة وعدم قدرتها على منافسة الشركات الخاصة أو تحصيل أموالها لدى الدولة، قائلا: "نطالب  من رئيس الشركة القابضة، بوضع رؤية واستراتجية لتطوير هذه الشركات وتحويلها من شركات خاسرة إلى رابحة، لأن هذه الشركات تعتبر خط الدفاع الأول عن توفير الدواء رخيص الثمن الذى يستطيع أن يشتريه المواطن البسيط، لذلك نسميها شركات إنتاج دواء الغلابة".

وتابع "الكومى": "دواء الغلابة خط أحمر، ويجب أن نحافظ على هذه الشركات لضمان وصول الأدوية للمواطن البسيط ومنع احتكار الشركات الخاصة السوق لمواجهة ارتفاع أسعار الدواء".

من جانبه، وجه رئيس الشركة القابضة دعوة للجنة الصحة بمجلس النواب لزيارة الشركات للاطمئنان عليها، بينما طالب مقدم طلب الإحاطة، بحضور وزير الصحة ووزير قطاع الأعمال مع رئيس الشركة القابضة فى جلسة لاحقة للوقوف على خطة لإنقاذ الشركات وتطويرها لتفى بالتزاماتها وتكون درعا حاميا لتوفر الدواء للمواطن البسيط".

وعما أثير بشأن استخدام بعض الشركات مواد غير صالحة فى تصنيع الدواء، أكد رئيس الشركة القابضة أن هناك وقائع أحيلت للنيابة العامة ويتم التحقيق فيها ولكن هذه المواد لم تستخدم فى إنتاج وتصنيع الدواء، قائلا: "تم ضبط نحو 12 إلى 20 برميل فيها الكحول فاسد وتم تحريزها وتشميعها والتحفظ عليها وإحالة المسئولين عنها للنيابة، وتم استبدال الشركة الموردة وهى شركة بلكيم الخاصة إلى شركة الحوامدية التابعة للدولة".

واتهم النائب محمد الكومى، شركات الأدوية التابعة للدولة بالفساد والخلل الإدارى والمالي الذى يهدد الأمن القومى ـ بحسب قوله : "هناك مواد يتم استخدامها مثل الكحول الإيثيلي منتهى الصلاحية، وهناك فواتير تطبع على لمنتج الدواء بتواريخ وهمية وذلك من خلال بعض الشركات الخاصة، ويتم تزوير أسماء الأدوية خاصة مادة الهيبالين التى تمت شرائها عام 2012 بمبلغ 39 دولار، وكان يتم شرائها فى 2012 ب 77 دولار، أي بسعر منخفض  فى الوقت الذى  ارتفعت فيه معظم الأدوية".

وأضاف "الكومى"، أنه توجد مخالفات مالية وإدارية صارخة تم التحقيق فى بعضها وتم حفظ البعض الآخر، مستطردا: "انهيار صناعة الدواء جاء لمصلحة  شركات الأدوية الخاصة، وبالرغم من الخسائر التى تحققها شركات الأدوية المصرية التى تتعدى 90 مليون جنيه، نجد أن رئيس الشركة القابضة يحصل على أرباح تصل إلى 250 ألف جنيه".

وكيل "القوى العاملة" بالبرلمان يطالب الحكومة بسداد مستحقات شركات الأدوية 

 من جانبه، طالب النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسرعة سداد مستحقات قطاع الدواء والشركة المصرية للأدوية لدى وزارة الصحة للتتمكن من أداء رسالتها وعملها وإنقاذ صناعة الدواء فى مصر.

وقال وكيل لجنة القوى العاملة: "نرفض أى مساس بقطاع الأعمال العام وشركاته أو بيعه فى البورصة، وعلى الدولة أن تدعم هذا القطاع بضخ استثمارات جديدة وإعادة الهيكلة فيه".

لجنة الصحة تقرر تنظيم زيارة ميدانية لمستشفى الواحات البحرية

فى سياق متصل، ناقشت لجنة الصحة، طلب الإحاطة المقدم من الدكتور أيمن أبو العلا وكيل اللجنة، وعضو مجلس النواب عن دائرة أكتوبر والواحات البحرية والشيخ زايد، بشأن تدنى الخدمات الصحية فى مستشفى الواحات البحرية، وأكدت أنها ستنظم زيارة ميدانية للواحات البحرية للوقوف على مستوى الخدمات الطبية فيها، وكذلك فتح باب التعاقد مع الاستشاريين بسعر خاص بسبب نقص الأطباء فيها.

وأوصت اللجنة بضرورة إعادة القوافل الطبية مرة أخرى إلى الواحات البحرية، كما أوصت بضرورة زيادة عدد سيارات الإسعاف الموجودة بالواحات البحرية إلى 4 سيارات بدلا من اثنين فقط.

نائب يهدد بالانسحاب من لجنة الصحة

يأتى ذلك، فيما هدد النائب حسنى حافظ، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بدائرة سيدي جابر بالاسكندرية، بالانسحاب من عضوية لجنة الصحة، اعتراضا على عدم اعتراف وزير الصحة باللجنة وأعضائها بالإضافه إلى عدم وجود آلية لدى اللجنة لمحاسبة الوزير .

وأضاف حافظ، فى بيان له اليوم، أن وزير الصحة يتعمد اتخاذ قرارات هامة دون الرجوع إلى اللجنة.

وانتقد "حافظ" قيام وكيل لجنة الصحه النائب أحمد العرجاوى، بجمع توقيعات من النواب سواء أعضاء فى لجنة الصحة أوخارج اللجان تطالب ببقاء وزير الصحة، الأمر الذى قال إنه مرفوض.

 واندهش النائب، متسائلا "كيف تؤيد جهة رقابية جهة تنفيذية، بل وتطالب علنا ببقائها رغم إخفاقها"، مضيفا: "تأييد مسئول يحد من محاسبته أو المساس من قراراته".

وأوضح حافظ، أنه استكمالا لمخالفات الوزير فإنه كان يرفض حضور اجتماعات اللجنة ويرسل عددا من المسئولين ليس لهم صلاحيات لانجاز ما يطلبه المواطنون مما وضع النواب فى حرج أمام دوائرهم.

واستطرد النائب: "بالإضافة إلى فشل الوزير فى إدارة ملف الأدوية ولكل هذه الأسباب قررت ترك لجنة الصحة لما أراه من تقصير وعدم اكتراث وزير الصحة بأعضاء لجنة الصحة بالبرلمان".