البرلمان يغلق محبس "إهدار الدعم".. لجنة الطاقة تطالب بحرمان 4 قطاعات من البنزين المدعم.. الهيئات الحكومية والسفارات فى المقدمة.. طلبا إحاطة لرئيس المجلس لبحث الأزمة.. ونواب: حرام نديهم من قوت المواطن

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بضرورة رفع دعم البنزين عن الجهات الحكومية، والسفارات، والشركات العامة والأجنبية غير المستحقة للدعم، ومنها على سبيل المثال الشركات القابضة والشركات الاستثمارية والقطاعات الحكومية وسفارات الدول المختلفة.

وفى هذا الصدد، قدم عدد من النواب بيانات عاجلة وطلبات إحاطة، تطالب برفع دعم البنزين عن الجهات الحكومية والسفارات الأجنبية، إذ أعلن محمود عطية، عضو لجنة الطاقة بالمجلس، عن تقدمه بطلب إحاطة للحكومة، للإعلان عن نسبة الدعم الذى تحصل عليه من المحروقات، فى حين قدمت غادة عجمى طلب إحاطة، طالبت من خلاله برفع دعم البنزين عن السفارات الأجنبية، ومن المنتظر إدراج الطلبين ضمن جدول مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.

السيد حجازى: يجب رفع الدعم عن الشركات والسفارات.. وكل من يمتلك سيارة "2000 سى سى"

فى السياق ذاته، طالب السيد حجازى، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بضرورة رفع دعم الطاقة عن كل الجهات غير المستحقة، ومنها مثلا الجهات الحكومية والشركات القابضة والشركات الاستثمارية والسفارات الأجنبية بمصر، متسائلاً: "كيف لهذه الجهات أن تحصل على بنزين مدعم ولا تدفع الثمن الرسمى له؟"

وأضاف "حجازى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن كل من لديه سيارة تزيد سعتها عن 2000 سى سى، لا يجب أن يحصل على بنزين مدعم، بل يجب أن يحصل على الطاقة بالسعر الرسمى، وذلك إذا أردنا ترشيد الاستهلاك والوصول بالدعم لمستحقيه.

وأكد عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب فى تصريحه، أن الدولة يجب عليها وضع تسهيلات للمواطنين، تساعدهم فى ترشيد الاستهلاك، ومنها على سبيل المثال التحول لإشارات المرور الإلكترونية بدلا من الإشارات العادية، لتجنب الازدحام، ومن ثمّ توفير استهلاك البنزين، إضافة إلى تقليل عدد المطبات الصناعية، وغير ذلك من الإجراءات التى تساعد فى ترشيد الاستهلاك.

سحر عثمان: المسؤول اللى بياخد دعم كأنه بياخد مرتبه من قوت المواطن البسيط

من جانبها، طالبت سحر عثمان، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، برفع دعم البنزين عن كل الفئات غير المستحقة، مؤكدة أنه ليس من الطبيعى أن تكون هناك هيئة أو جهة لديها أكثر من سيارة، أو حتى أى فرد عادى يمتلك أكثر من سيارة، ويحصل على دعم البنزين مثل المواطن العادى.

وأضافت سحر عثمان فى تصريح لـ"اليوم السابع"، قائلة: "أى مصنع أو جهة لا تستحق دعم البنزين، يجب قطع الدعم عنها فورًا، فليس من الطبيعى أن يكون هناك توزيع غير عادل لدعم البنزين، فما ذنب المواطن العادى أن يتحمل فاتورة دعم البنزين لهذه الجهات؟" مؤكّدة أن الشركات والقطاعات الحكومية لن تخسر شيئًا إذا لجأت للبنزين غير المدعم، خاصة أن المواطن هو من يتحمل فاتورة الدعم فى كل الأحوال، وهنا يصبح كل مسؤول يحصل على دعم البنزين دون استحقاق، كأنه يحصل على راتبه من قوت المواطن البسيط.

حمادة غلاب: أرفض رفع الدعم عن الجهات الحكومية.. وهذا الإجراء سيرفع الأسعار

على الجانب المقابل، رفض حمادة غلاب، عضو لجنة الطاقة، مقترح رفع دعم البنزين عن الهيئات الحكومية والسفارات الأجنبية، مشيرًا إلى أنه لا يجب تمييز هيئة أو فرد على غيرهما، وإنما يجب أن يشمل توفير دعم البنزين كل الهيئات والمؤسسات.

وأشار "غلاب" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أنه يرفض رفع الدعم عن بنزين 80 لأى قطاع من قطاعات الدولة ومؤسساتها، لأن اللجوء لهذا الإجراء سيترتب عليه حدوث ارتفاع كبير فى أسعار السلع والخدمات الأخرى.