"الحركة الوطنية" يتقدم بـ3 بيانات عاجلة ضد الحكومة قبل التعديل الوزارى

محمد بدراوى رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية

كتب مصطفى السيد

الإثنين، 13 فبراير 2017 06:48 م

تقدم النائب محمد بدراوى، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، بثلاثة بيانات عاجلة ضد رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل، واثنين من الوزراء فى حكومته، هما وزيرا التموين اللواء محمد على مصيلحى، والمالية الدكتور عمرو الجارحى، ومحافظ البنك المركزى طارق عامر، وذلك قبيل التعديل الوزارى المرتقب، المقرر التصويت عليه فى البرلمان غدا.

وأكد "بدراوى" فى البيان العاجل الأول، الموجه لرئيس الوزاراء ووزيرى المالية والتموين، بشأن ما صدر من بيانات عن الحهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حول وصول نسبة التضخم إلى ما يقرب من 30%، ما يؤدى لارتفاع أسعار كل السلع، خاصة انها أعلى نسبة تضخم منذ سنوات، إذ إن نسبة التغير السنوى فى التضخم بين يناير 2016 ويناير 2017 بلغت فى بعض الأصناف بقسم الطعام والمشروبات 38.6%، وفى قسم الرعاية الصحية 33.3%، وفى قسم النقل والمواصلات 24.4%، وفى قسم السلع والخدمات 31.3%، وكل هذا تسبب فى عبء كبير على كاهل المواطنين، مطالبا بضرورة معرفة الإجراءات التى تم اتخاذها لمواجهة هذا الارتفاع.

وأضاف النائب محمد بدراوى فى البيان العاجل الثانى، الذى توجه به ضد رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزى، بخصوص ما صدر مؤخرًا عن البنك المركزى، حول حصوله على تمويل سندات بمبلغ 4 مليارات دولار دون الرجوع لمجلس النواب، وهذا مخالف للمادة 127 من الدستور، التى تنص على أنه: "لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل والارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة، يترتب علية إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب"، وهذا ما حدث مسبقًا فى قرض صندوق النقد الدولى، متسائلاً: "هل الحكومة تعمل بمعزل عن مجلس النواب؟ كان يجب موافقة البرلمان قبل إدراج السندات فى الاحتياطى النقدى للبنك المركزى، ويجب على رئيس الحكومة توضيح الأمر لمجلس النواب الذى يمثل عين الشعب على الحكومة.

وشدد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، فى بيانه البيان العاجل الثالث، الموجه لرئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزى أيضًا، بشأن ما صدر عن البنك المركزي حول الحصول على تمويل من البنك الدولى بمبلغ 12 مليار دولار، واستلام 2.75 مليار دولار منها، وإضافتها للاحتياطى النقدى، دون مراجعة مجلس النواب، على أن هذا مخالف أيضًا لنص المادة 127 من الدستور، مطالبًا بضرورة توضيح الحكومة للأمر على وجه السرعة، حتى لا نخالف الدستور.