الزراعة: توزيع تقاوى القطن بـ5 محافظات وإجراءات رقابية لعدم خلط الأصناف

 قال الدكتور عادل عبد العظيم، مدير صندوق تحسين الاقطان التابع لقطاع الخدمات الزراعية، بوزارة الزراعة، إنه يجرى حاليا غربلة 115 ألف قنطار من تقاوى وبذرة الإكثار بمحطات الغربلة المنتشرة فى مختلف المحافظات، لجميع المساحات المستهدفة زراعتها الموسم  الجديد، على أن يبدا توزيع تقاوى القطن لمحافظة الوجة القبلى" الفيوم بنى سويف والمنيا واسيوط وسوهاج" فورا، نظرا لتقدم زراعة المحصول فى أول مارس المقبل، يليها توزيع التقاوى للوجة البحرى.

 وأكد مدير صندوق تحسين الاقطان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الكميات التى يتم توزيعها بعد الغربلة توفر تقاوى لزراعة المحصول الموسم الجديد وهى مايقرب من  270 ألف فدان لجميع المحافظات التى تزرع قطن، بالإضافة إلى اتخاذ عدد من  الإجراءات الرقابية المشددة للقضاء على خلط أصناف القطن هذا الموسم، والموافقة على تخفيض كمية البذرة التى ستوزع هذا العام من 30-25 كيلو بالشيكارة، أسوة بما حدث العام الماضى، لتوفر 20% من كمية التقاوى يمكن التوسع بها فى زراعة مساحات إضافية من المحصول.

 وكشف آخر تقرير لقطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، أنه من الإجراءات التى تم اتخاذها لعودة القطن المصرى لعرشه، عمل سياسية صنفية تحدد مناطق زراعته والأصناف المناسبة لكل منطقة تزرع، وهناك رقابة على حركة نقل تقاوى الإكثار بين المحافظات لمنع خلط الأصناف المصرية، والتوسع  فى استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية والجودة مبكرة فى النضج، بهدف تحقيق أعلى ربح للمزارع وتقليل تكلفة الإنتاج، مثل أصناف (جيزة 94 – جيزة 95 – جيزة 96) التى تمتاز بالإنتاجية العالية والتبكير فى النضج مما سيوفر هامش ربح للمنتج يشجعه على زراعة القطن.

 وتابع تقرير قطاع الخدمات الزراعية، "تم إنشاء لجنة تنظيم تجارة القطن فى الداخل بهدف وضع آلية ثابتة لشراء أقطان الإكثار من المزارعين سنويا لتوفير التقاوى المنتقاة لكل الأصناف، من خلال وزارة الزراعة، ومراجعة التشريعات وتفعيل القوانين من خلال تجريم وتغليظ عقوبة عمل الدواليب الأهلية، المحالج الخاصة، وتغليظ عقوبة زراعة الأقطان المخالفة والأجنبية، وتوفير الضبطية القضائية لباحثى معهد بحوث القطن لضبط منظومة إنتاجه وتسويقه.

وأكد أنه تم عمل بطاقة تداول أقطان الإكثار لحائزى ومنتجى أقطان الإكثار، على أن تشمل تاريخ الزراعة والجنى والمساحة المزروعة وكمية الإنتاج والصنف المزروع والكمية التى تم توريدها، والجهة التى تسلمته، وعمل عقود ثلاثية مباشرة مع المنتجين من خلال جمعياتهم، يكون أطرافها الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى والجمعية والمنتج، وتحديد أسعار شراء أقطان الإكثار قبل بداية الموسم لتشجيع المنتجين على الزراعة.