بالصور.. وزير الشباب من البرلمان بعد إقرار قانون الرياضة الجديد: بداية لمرحلة صعبة

وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة المشكلة من أعضاء لجنتى "التشريعية" و"الرياضة"، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة فى اجتماعها اليوم الإثنين، على مشروع قانون الرياضة المقدم من الحكومة فى صورته النهائية بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه.

وقال خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، أثناء حضوره اجتماع اللجنة، إن إقرار القانون بداية لمرحلة صعبة، لأنه يترتب عليه عمل لوائح جديدة لستة آلاف هيئة رياضية ما بين مركز شباب ونادى، لافتًا إلى أن إقرار هذه اللوائح يتطلب اجتماع للجمعيات العمومية ومناقشة اللوائح والتصويت عليها.

وأضاف : أن "هناك أندية يصل عدد أعضاء من لهم حق التصويت بها إلى 120 ألف عضو"، مشيرًا إلى ضرورة التكاتف لتنفيذ القانون، قائلًا : " قدرنا أننا من 42 سنة لم يتم تعديل القانون".

وتابع قائلًا : "الموضوع فى منتهى الصعوبة، ووضع اللوائح صعب لأننا نغير لوائح 41 نادى مستقر، وسنجد مشكلة بعد إقرار القانون فى تفعيله حتى لا نتصادم مع اللجنة الأوليمبية الدولية منذ 11 سنة ومضينا على ميثاق باستقلالية".

وأشار الوزير إلى أن القانون يخص جميع الشعب المصرى لأن جميع الأسر لديها أولاد يمارسون الرياضة، موضحًا أن الحكومة ستراقب صرف الأموال بالأندية ومراكز الشباب، لكنها لن تتدخل فى إدارتها.

ومن جانبه، قال النائب فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال الاجتماع، إن مشروع القانون يضمن استقلالية الهيئات الرياضية، لافتًا إلى أنه مطابق للمعايير والاتفاقيات الدولية، موضحًا أنه طبقًا للقانون سيتم تفعيل دور الجمعيات العمومية بدون أى تدخل حكومى.

فيما أكد هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، أن اللجنة الأوليمبية الدولية اطلعت على مشروع القانون، الذى لاقى استحسان كبير لديها، موضحًا أن المشروع المعروض راعى كل المعايير الدولية، ولم يفرض أى تدخل حكومى، وتابع قائلًا : إن أهم المبادىء التى يحرص الميثاق الأوليمبى الدولى عليها فى أى تشريعات هى مراعاة استقلالية دور الهيئات الرياضية، وتعظيم دور الجمعيات العمومية، وفض المنازعات الرياضية من خلال هيئة خاصة بالتحكيم الرياضى.

ويذكر أن مشروع القانون ناقشته اللجنة المشتركة من قبل وشكلت لجنة فرعية برئاسة المستشار حسن بسيونى لدراسته، ومن المتوقع أن يتم عرض القانون على الجلسة العامة بعد ذلك لمناقشته.