على المصيلحى يستقيل من رئاسة اللجنة الاقتصادية بعد ترشيحه لمنصب وزارى بالتعديل الجديد.. الوزير المحتمل يرفض الإفصاح عن حقيبته الجديدة ويؤكد: أمارس عملى كنائب لحين عرض التعديل الوزارى على البرلمان غدا

أعلن الدكتور على المصيلحى، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تنحيه عن رئاسة اللجنة البرلمانية نظرا لترشيحه لتولى منصب وزارى بحكومة المهندس شريف إسماعيل بالتعديل الجديد المنتظر مناقشته بالبرلمان خلال جلسة غد الثلاثاء.

جاء ذلك فى نهاية اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع قانون حماية المستهلك المقدم من النائب أشرف عمارة وأكثر من 70 عضوا، حيث دعا المصيلحى، أعضاء اللجنة لاجتماع آخر فى تمام الخامسة مساء، قائلا: "أنا لم أعد رئيسا للجنة بعد الآن، فقد جاءنى اتصالا هاتفيا صباح اليوم لإبلاغى بهذا الأمر".

وتقدم أعضاء اللجنة بالتهنئة للدكتور على المصيلحى، وسط توقعات بإسناد إحدى وزارات المجموعة الاقتصادية له إن لم يكن تم اختياره لتولى منصب نائب رئيس الوزراء للمجموعة الاقتصادية.

وقال المصيلحى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين إنه تلقى اتصالا هاتفيا صباح اليوم من جهة سيادية تطالبه بالاستقالة من رئاسة لجنة الشئون الاقتصادية لترشحه لمنصب وزارى بالتعديل الجديد، رافضا الإفصاح عن الحقيبة الوزارية، التى من المنتظر أن يتولاها.

وأشار المصيلحى إلى أنه تقدم باستقالته من رئاسة لجنة الشئون الاقتصادية فقط، لافتا إلى أنه يمارس عمله كنائب برلمانى، لحين عرض التعديل الوزارى على الجلسة العامة للبرلمان المقرر لها غدا الثلاثاء، موضحا أنه حال موافقة المجلس على التعديل سيتقدم باستقالته من مجلس النواب إعمالا بمبدأ الفصل بين السلطات الذى أقره الدستور المصرى.

وفى سياق متصل أشعلت استقالة المصيلحى من رئاسة اللجنة الاقتصادية معركة الانتخابات على مقعده مبكرا، حيث أعلن تكتل "الإرادة المصرية"، على لسان المتحدث الرسمى باسمه النائب جلال عوارة، أنه يبحث خلال اجتماع عدد من قياداته اليوم ترشيح الدكتور مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية لرئاسة اللجنة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى ترددت فيه أنباء عن انضمام أكثر من 20 نائبا من أعضاء ائتلاف دعم مصر إلى لجنة الشئون الاقتصادية، صباح اليوم، تمهيدا لدعم مرشح الائتلاف على مقعد رئيس اللجنة الاقتصادية النائب عمرو غلاب.

من جانبه وجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بضرورة حضور المستشار القانونى للبرلمان اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية المقرر له مساء اليوم لإجراء انتخابات رئاسة اللجنة، لمساعدة اللجنة فى أى مشكلات قانونية قد تواجههم، مؤكدا أنه لن يتم الاعتداد بأصوات النواب المنضمين للجنة حديثا بانتخابات رئيسها.