من البرلمان للحكومة: كش مجلس.. النواب ينذرون الوزراء بسبب "الإجراءات الجنائية".. اللجنة التشريعية تمهل الحكومة حتى أول مارس لتسليم القانون.. ثروت بخيت: "مفيش خبر عن المشروع وكأنه غرق"

شهدت اللجنة التشريعية  بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، اعتراض عدد من النواب على عدم  مناقشة اللجنة لمشروعات القوانين  المقدمة من النواب، وعلى رأسها قانون الإجراءات الجنائية، وإعطاء أولوية لمشروعات القوانين المقدمة من الحكومة.

البرلمان

 مهلة للحكومة حتى أول مارس

ووجه المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنذارًا للحكومة، متضمنا تحديد مهلة حتى الأول من مارس لتقديم قانون كامل للإجراءات الجنائية، محذرا إذا انتهت المهلة دون أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون ستبدأ اللجنة فى مناقشة مشروع قانون كامل مقدم منها.

النائب ثروت بخيت

"مفيش خبر من الحكومة"

وكانت الاعتراضات بدأت حينما قال النائب ثروت بخيت  عضو اللجنة: "مفيش خبر من الحكومة عن قانون الإجراءات الجنائية، وكأنه غرق"، لافتا إلى أن هناك انتقادات بأن اللجنة تجمدت، مستنكرا: "هنفضل على كدا مفعول به ولا هنبقى فاعلين؟".

النائب محمد عطا سليم

وقال النائب محمد عطا سليم عضو اللجنة، إنه لا بد أن يكون هناك وضوح  فى آلية عمل اللجنة، متابعا: "معنديش مشكلة أن اللجنة تجتمع كل سنة أو كل شهر"، لافتا إلى أن هناك 40 مشروع قانون مقدمة من النواب فى اللجنة، ولم يتم مناقشتها.

وأضاف "سليم": "عايزين نعرف أولويات التطبيق وآلية العرض والاختيار"، متابعا: "أحيانا نعمل كل يوم اجتماع للجنة، وأحيانا نتوقف"، مشيرا إلى أن هناك مشروعات فى اللجنة منذ 6 شهور، ولم يتم مناقشتها، فى حين أننا اجتمعنا سريعا لتعديل قانون مقدم من الحكومة بتعديل كلمة فى مشروع قانون الخبراء، منوها أن اللجنة  مجمدة ولا تعمل بآلية محددة.

المستشار بهاء أبو شقة

وهنا اعترض المستشار بهاء أبو شقة: هل يقبل أعضاء اللجنة هذا الكلام؟ وطالب بإثبات هذا الكلام  فى المضبطة، ويتم إخطار رئيس المجلس به، إلا أن النواب تدخلوا  لتهدئة الأجواء.

وأكد "أبو شقة"، أننا لسنا أمام أجندة تشريعية محددة من الحكومة، لافتا إلى أنه طلب من الحكومة أن تقدم أجندة تشريعية لتتجاوب فيها مع ما  يرضى الشارع المصرى، مضيفا أن هناك مشروعات قوانين بشأن الأسعار والغش التجارى والانضباط فى المرور، إذا لم تتقدم الحكومة بها سنتقدم نحن بها.

وأضاف "أبو شقة"، لا بد أن نكون أمام مشروع قانون  للتسعير الجبرى ليرضى الشارع، وإذا لم يحدث حتى نهاية الشهر سيجلس أعضاء اللجنة معا، وسنكون أمام مشروع قانون  بشأن التسعير الجبرى تقضى على هذا الجشع، متابعا: لن نقف متفرجين وسنمارس حقنا الدستورى فى التشريع.

النائب عبد المنعم العليمى

وطالب النائب عبد المنعم العليمى، بجلسة خاصة للجنة، لمناقشة المشروعات الموجودة باللجنة، ويتم عمل جدول لمناقشتها بحيث يعرف  كل نائب متى ستناقش تلك المشروعات، ورد "أبو شقة" مخاطبا أعضاء اللجنة: وعد بينى وبينكم سنرسل خطابا لوزير العدل  نخطره فيه إذا لم تقدم الحكومة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية قبل أول مارس سنتقدم نحن بمشروع قانون، لافتا إلى أنه يجب أن تكون هناك ضمانات بالقانون لمصلحة المواطن.

60% من مشروعات القوانين خرجت من اللجنة التشريعية

وقال النائب إيهاب الخولى أمين سر اللجنة، إن 60% من مشروعات القوانين التى يتم مناقشتها فى المجلس خرجت من اللجنة التشريعية، لافتا إلى أن الحكومة أعلنت أنها تعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، فرأت اللجنة أن تنتظر الحكومة.

وأضاف "الخولى"، أن هذا القانون هو الدستور الثانى وهو خط أحمر، ولا بد أن يكون به ضمانات تحفظ للمواطن حقوقه، مشيرا إلى أن اللجنة أرجأت مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة، لأن بهما رسوم على المواطنين، وطالبنا الحكومة بسحبها لأن اللجنة التشريعية مع المواطن.