الخارجية الفلسطينية تطالب بعقوبات على البنوك الإسرائيلية الداعمة للاستيطان

أدانت وزارة الخارجية الفسطينية تورط دولة الاحتلال فى عملية إعطاء شركة "أمانا الاستيطانية" قروضا مالية من إحدى البنوك الإسرائيلية مقابل رهن أراض فلسطينية خاصة فى الضفة الغربية المحتلة، وذلك عبر توجيهات صريحة من وزارتى المالية والإسكان كما جاء فى الإعلام العبرى.

وأكدت الخارجية الفلسطينية- فى بيان اليوم الثلاثاء، أن هذه العملية دليل آخر على مدى تورط الحكومة الاسرائيلية وأذرعها وأجهزتها المختلفة فى عمليات سرقة الأرض الفلسطينية، وتزوير وثائق الملكية الخاصة بها، كما أنها تكشف عن تورط بنك إسرائيلى على الأقل فى منح تسهيلات مالية للبناء الاستيطانى وللجمعيات وللشركات الاحتلالية الاستيطانية".

ورأت أن عمليات التزوير تلك تجد لها غطاء سياسيا علنيا من قبل حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة التى تسعى باستمرار لإرضاء جمهورها من المتطرفين والمستوطنين، وذلك على حساب الأرض الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني".

وأضافت الخارجية الفلسطينية أنها تتابع باهتمام بالغ هذه القضية الخطيرة مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية المختصة، وتطالب الأمم المتحدة ومؤسساتها المعنية، وكذلك المؤسسات المالية الدولية بمتابعة هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولى، ومحاسبة المسؤولين عنه وفرض العقوبات اللازمة على الجهاز المصرفى الإسرائيلى والبنوك الإسرائيلية المتورطة فيه، وعلى جميع الجهات التى تقدم التسهيلات المالية للمستوطنين وللاستيطان.