حصاد مؤتمر البترول الدولى.. تعليمات رئاسية بسداد مديونية الشركاء الأجانب

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2017"، المنعقد خلال الفترة من 14 لـ16 فبراير الجارى، بمركز القاهرة الدولى.

حضر الافتتاح المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول، وعدد من الوزراء وكبار مسئولي شركات البترول المصرية والأجنبية.

وتفقد الرئيس الأجنحة التي أقامتها الدول والشركات المصرية والعالمية المشاركة في المؤتمر، حيث اطلع على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في مجال صناعة البترول والغاز، وأجرى حوارات مع رؤساء وممثلي الشركات العارضة تناولت سبل تعزيز أنشطتهم في مصر وزيادة المساهمة في تنمية قطاع البترول والغاز.

من جانبه قال  المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن مؤتمر مصر الدولى للبترول  تجمع مهم وحيوى لبحث الموضوعات المتعلقة بصناعة البترول، حيث يتيح الفرصة لتبادل الرؤى والخبرات وطرح الحلول المبتكرة فى هذا الصدد.

وأضاف رئيس الوزراء فى كلمته خلال فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول، بحضور الرئيس السيسي، أن المؤتمر يكتسب أهمية كبيرة، حيث يأتى فى وقت يشهد فيه العالم تحديات اقتصادية تؤثر بشكل كبير على النمو الاقتصادى العالمى وتطلعات الشعوب نحو مستقبل أفضل.

وتابع: "أسواق الطاقة تشهد العديد من تقلبات الأسعار، مما قد يؤثر على إمدادات الطاقة خلال الفترة القادمة".

من جانبه قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة بدأت عملية إصلاح القطاع، بتشخيص المشاكل التى تواجهه، ووضع حلول لكيفية حلها، مضيفا أن أبرز تلك العقبات هى وجود سوق موازية للدولار، وعدم توافره مما أدى إلى مواجهة المستثمرين الأجانب صعوبات فى استعادة مكاسبهم وتحويلها للخارج، وحتى صعوبة الحصول على الدولار لاستيراد مستلزمات النشاط، ولذا كان قرار الحكومة مطلع نوفمبر الماضى بتعويم الجنيه، خطوة ضرورية.

وأضاف الملا، خلال كلمته بالجلسة النقاشية الأولى بمعرض مصر الدولى للبترول، المنعقد ظهر اليوم الثلاثاء، بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات، أنه "عقب اتخاذ قرار تعويم الجنيه، كان لابد من اتخاذ تدابير أخرى مثل إصلاح منظومة دعم الطاقة والمحروقات، وهذه خطوة طالما عملت عليها الحكومة طوال السنوات الثلاثين الماضية، ولسوء الحظ كان هذا على حساب البنية التحتية، ولذا كان لدينا بنية تحتية تعانى فى نظم المصافى، وشبكات البترول، وخطوط الأنابيب".

وتابع  :"إلا أن إصلاح منظومة دعم الطاقة، لا يمكن أن يتم بين ليلة وضحاها، ويجب أن يتم بالتوازى مع شبكات الحماية الاجتماعية، والتى تتولى الحكومة حاليا إصلاحها، كما لدينا قانون جديد للاستثمار من شأنه معالجة كل الثغرات التى اعترت القانون السابق".

وأضاف خلال حديثه عن خطوات الحكومة لإصلاح قطاع البترول، قائلا :"بالإضافة إلى ما سبق، توصلنا إلى صفقات متوازنة مع شركائنا من المستثمرين، كما قمنا بتعديلات على تسعير بعض صفقات الامتياز بشكل يسير وسهل".

واستطرد :"كما قمنا بسداد جزء من المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية، وملتزمين بالسداد، ونعمل على قدم وساق على برنامج لسد الفجوات، فضلا عن التزامنا بتوفير الفرص الاستثمارية ليس فقط فى الاكتشافات، ولكن أيضا فى الصناعات التحويلية والوسيطة"، مضيفا أن هناك تعليمات رئاسية، بسداد قيمة مديونية الشركاء الأجانب فى أقرب فرصة، قائلا: "ملتزمون بسداد هذه المديونية".

وأضاف فى تصريحات صحفية على هامش المؤتمر  أن خطة الحكومة لخفض الدعم عن الوقود ليست سرية، قائلا: "خطة تخفيض الدعم عن الوقود معلنة، رافضا الإفصاح عن التوقيتات المحددة لذلك" ، مشيرا أن دعم الوقود يرتبط بأسعار خام برنت العالمية، وأسعار الصرف بالإضافة إلى الاستهلاك المحلى.

وأضاف:" البنك المركزى يوفر شهريا لوزارة البترول نحو 800 مليون دولار قيمة استيراد المنتجات النفطية المختلفة والغاز المسال"، مشيرا إلى أن هذا المبلغ سينخفض مع دخول الاكتشافات الجديدة لخريطة الإنتاج وعلى رأسها حقل ظهر".

وأوضح وزير البترول أن فاتورة الغاز المسال بمصر الآن تبلغ 270 مليون دولار شهريا، بنحو 1.1 مليار قدم مكعب يوميا، كما يبلغ الإنتاج الحالى للغاز الطبيعى 4.45 مليار قدم مكعب يوميا.