ننشر حيثيات عدم قبول دعوى إغلاق مقار هيومان رايتس ووتش بمصر

منظمة هيومن رايتس ووتش

كتب – أحمد عبد الهادى

الثلاثاء، 14 فبراير 2017 04:27 م

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن ومحمد حازم بهنسى، اليوم الثلاثاء، بعدم قبول الدعوى المقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى، والتى تطالب بإغلاق مقار منظمة "هيومان رايتس ووتش"، وجميع المنظمات الأجنبية التى تعمل فى مصر بدون ترخيص، لانتفاء القرار الإدارى.

اختصمت الدعوى رقم 76972 لسنة 68 ق، كلاً من رئيس الوزراء، ووزير التضامن بصفتيهما، وقالت عريضتها: "قبل ثلاثة أيام فقط من مرور عام على فض اعتصام رابعة والنهضة فوجئنا بمنظمة "هيومان رايتس ووتش" الأمريكية تصدر تقريرًا غير طيب النوايا عن هذه الأحداث، وعلى الرغم من أن هناك الكثير من الشكوك التى تدور حول توقيت إصدار هذا التقرير فى الذكرى السنوية للأحداث بهدف التأثير على صورة مصر".

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، بعد أن ثبت من الإطلاع على الأوراق أن وزارة التضامن لم ترخص لتلك المنظمة، أو للمعهد الديمقراطى الأمريكى، أو لمنظمة فريدوم هاوس بممارسة أى نشاط داخل مصر وبالتالى فليس على وزارة التضامن اتخاذ قرار إدارى تجاه هذه المنظمات سواء بوقف نشاطها أو سحب ترخيصها أو غلق مقارها.

وطالبت المحكمة فى حيثيات حكمها، وزارة الداخلية بملاحقة منظمة "هيومان رايتس ووتش" وغيرها من المنظمات الأجنبية غير المرخص لها بالعمل داخل مصر، على أساس أن هذه المنظمات لا تملك ترخيصا بالعمل فى البلاد وبالتالى يقع عبء التصدى لها باعتبارها تمارس نشاطا ينطوى على المساس بأمن الوطن وسلامته ووحدته.

وقالت المحكمة إن هيومان رايتس مارست نشاطًا داخل البلاد وصدر عنها تقرير عن فض اعتصامى رابعة والنهضة تضمن الكثير من المغالطات ويعد انتهاكا لسيادة الدولة على أراضيها، وتدخلا فى الشئون الداخلية لمصر، حيث جاء ذلك التقرير على نحو غير محايد واعتمد على شهود مجهولين وتجاهل شهداء الوطن من أبناء الجيش والشرطة.

وأضافت المحكمة أن هذه المنظمة بثت تقريرها المشبوه إلى دول خارج مصر ما يسيء إلى سمعة الدولة، مؤكدة أن الإجراء المطلوب تجاه هذه المنظمة وغيرها طالما لم تحصل على ترخيص بممارسة نشاطها داخل مصر لا يكون من وزارة التضامن كما تقدم، وإنما يقع على عاتق سلطات الدولة الأخرى وبخاصة وزارة الداخلية، التى ناط بها الدستور والقانون الحفاظ على أمن الوطن وسلامته ووحدته سواء فى الداخل أو الخارج والذود عن مصالحه تجاه كل من يجرؤ على المساس بها.