وزارة الرى: بالقانون الأقفاص السمكية محظور وضعها فى النيل

أكد المهندس صلاح عز رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل التابع لوزارة الموارد المائية والرى، بأن الوزارة لن تسمح بوجود أقفاص سمكية فى نهر النيل "الرئيسى" أو فرعيه "دمياط ورشيد"، مشيراً الى أنها محظورة طبقاً للتشريعات المنظمة وقانون 48 لسنة 1982 لما تسببه من تلوث للمياه نتيجة الأعلاف التى يتم استخدامها لتغذية تلك الأسماك، ووجود مآخذ لمحطات مياه الشرب على النهر.

وتعد الأقفاص السمكية مصدر من مصادر التلوث نظرا لنوعية العلائق الغير صحية التى تقدم لهذه الأسماك وزيادة حجم هذه الأسماك في الأقفاص السمكية ممات يعرضها للنفوق نظرا لحساسيتها الشديدة لقلة الأكسجين، كما أن لهالها تأثيرات سلبية حيث تؤدى الى وجود تجمعات كثيفة من الحشائش المائية بأنواعها المختلفة كنتيجة لتواجد المواد النيتروجينية والفوسفورية الناتجة من الأعلاف المستخدمة التى تعمل كأسمدة لنمو الحشائش، والتى  تسبب اعاقة وتقليل كفاءة تشغيل المجرى المائى.

الجدير بالذكر أن مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد يحظر إنشاء المزارع أو الأقفاص السمكية لمسافة 5 كيلو متر حتى خلف قناطر فارسكور، وقناطر إدفينا، حيث إن ما بعد تلك المسافة يقع فى نهاية مجرى النهر مما لا يلحق ضررا.