"الأخضر" يسقط فى قبضة اللون الأحمر.. مسئول مصرفى: الدولار ينخفض عن 16 جنيهًا خلال أيام.. ارتفاع بحصيلة البنوك وتوقعات بوصولها لـ13 مليارا فى مارس.. واستمرار الأجانب فى ضخ استثمارات جديدة بأذون الخزانة

تزامنا مع تراجع سعر الدولار لـ16.4 جنيه بالبنوك، قال مسئول مصرفى رفيع المستوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الدولار سوف يواصل رحلة التراجع أمام الجنيه خلال الأيام القليلة القادمة، فى ظل حالة التفاؤل بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، وثقة المواطنين فى مستقبل العملة المحلية، مؤكدًا أن المستوى المتوقع خلال أيام سوف يصل إلى أقل من 16 جنيهًا للدولار، لافتًا إلى أن حصيلة التنازلات عن العملة الأمريكية فى تزايد مستمر خلال الأيام القليلة الماضية، متوقعًا أن تصل إلى نحو 13 مليار دولار بنهاية الشهر المقبل، وهى حصيلة بيع العملات من العملاء للبنوك منذ تعويم الجنيه وحتى نهاية الشهر المقبل.

كان البنك المركزى المصرى أعلن أن البيانات الأولية الواردة من البنوك تشير إلى انخفاض مدفوعات الفيزا كارد بالخارج خلال شهر ديسمبر 2016، وذلك للشهر الثانى على التوالى، وانخفضت مدفوعات الفيزا كارد بالخارج خلال شهر ديسمبر 2016 بمبلغ 169.0 مليون دولار بمعدل تراجع بلغ 71.0٪ لتقتصر على 68.9 مليون دولار (مقابل 237.9 مليون دولار خلال ديسمبر 2015)، علماً بأن شهر نوفمبر 2016 سبق أن شهد تراجعا بمعدل 32.3٪ ليسجل 112.0 مليون دولار ( مقابل 165.5 مليون دولار خلال شهر نوفمبر 2015)، وبذلك تراجعت مدفوعات الفيزا كارد بالخارج، فى أعقاب صدور قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف، بما يزيد عن 55% أو 223 مليون دولار خلال شهرى نوفمبر وديسمبر 2016 مقارنة بشهرى نوفمبر وديسمبر 2015".

وانخفضت مدفوعات الفيزا كارد بالخارج خلال الفترة أكتوبر - ديسمبر 2016، بمعدل 26.3% لتقتصر على 416.7 مليون دولار "مقابل 565.7 مليون دولار خلال ذات الفترة من العام السابق".

وكشف رامى أبو النجا وكيل مساعد محافظ البنك المركزى المصرى لقطاع الأسواق والشئون الخارجية لـ"اليوم السابع"، أن أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر تلقت نهاية يناير الماضى، 4 مليارات دولار من إصدار السندات الدولية لمصر، والتى تمت قبل أيام فى بورصة لوكسمبورج، مؤكدًا أنها تدعم تلك الأرصدة فى إطار خطة زيادة موارد احتياطيات مصر الدولية.

واستمر الأجانب فى ضخ استثمارات جديدة فى أذون الخزانة الحكومية للشهر الثالث على التوالى عقب قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصرى، حيث تشير بيانات البنك المركزى المصرى إلى استمرار تحقق قفزات متتالية فى تلك الأذون، وإن كان صافى التدفق خلال شهر يناير 2017 هو الأكبر على الإطلاق، حيث أسفرت تعاملاتهم عن صافى مشتريات (قيمة عمليات اكتتاب الأجانب فى أذون الخزانة المصرية بعد استبعاد قيمة المستهلك منها خلال الفترة) بلغ 11.5 مليار جنيه مصرى خلال شهر يناير 2017، وما قيمته 6.8 مليار جنيه مصرى خلال شهر نوفمبر 2016، ثم 2.4 مليار جنيه مصرى خلال شهر ديسمبر 2016.

وارتفع الرصيد القائم لاستثمارات الأجانب فى هذه الأذون إلى 7.8، 10.2، ثم 21.7 مليار جنيه مصرى (بما يعادل 439، 556، 1153 مليون دولار) وفقا للمركز فى نهاية كل من نوفمبر، ديسمبر 2016، ويناير 2017 على التوالى مقابل 0.989 مليار جنيه (112 مليون دولار) فى نهاية شهر أكتوبر 2016، بما يشير إلى عودة ثقة المستثمرين الدوليين فى الآفاق المستقبلية للاقتصاد المصرى وقدرته على تخطى التحديات الراهنة".

وفى حين ينظر بعض المحللين إلى استثمارات الأجانب فى الأذون على أنها من قبيل الأموال الساخنة كونها استثمارات فى أدوات مالية ذات آجال استحقاق قصيرة (أقل من أو تساوى 365 يوما) وسرعان ما تنسحب من الاقتصاد فور حدوث أية ظروف غير مواتية، فإنها تظل أحد أهم مصادر التمويل الدولى للاقتصادات الناشئة والمتقدمة على السواء شريطة حسن استغلالها من خلال جودة إداراتها وتعظيم منافعها.