7 مهام عاجلة تنتظر وزيرة التخطيط الجديدة.. تقييم استراتيجية 2030 والسجل الوطنى للفقراء الأبرز.. والانتهاء من تعداد السكان.. و500 خدمة حكومية إلكترونيًا.. وتقديم قانون التخطيط الموحد للبرلمان

بخلاف الإشراف على تطبيق قانون الخدمة المدنية فى دواوين الحكومة المختلفة، هناك 7 مهام عاجلة تنتظر الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى الجديدة، التى أدت اليمين الدستورية منذ قليل، خلفًا للدكتور أشرف العربى، حيث ستستكمل المهام التى كان قد بدأها الوزير السابق، وهو ما نستعرضه لكم فى التقرير التالى..

1- تقيم استراتيجية 2030 والإعلان عن نتائجها

تقيم استراتجية 2030 وعرض نتائجها بعد مرور عام كامل على تطبيقها وذلك فى مارس القادم، بحسب ما أعلنه الوزير السابق الدكتور أشرف العربى فى مؤتمر سابق خلال فترة تولية الوزارة، حيث قال إن الوزارة تُجهز لعقد مؤتمر دولى، فى مارس المقبل، للتعريف بما تم إنجازه فى إستراتيجة مصر 2030 عقب مرور عام من تطبيقها، وإعلان أهم التحديات التى نواجهها مع إمكانية تحديث الإستراتيجية لإضافة الحلول لمواجهة تلك التحديات رحلة القادمة.

2- الانتهاء من تعداد السكان والمنشآت

الانتهاء من إجراء تعداد السكان والمنشآت العامة باستخدام أجهزة التابلت، والذى تشرف عليه الوزارة ويقوم بتنفذية مركز التعبئة والإحصاء التابع للوزارة برئاسة اللواء أبو بكر الجندى، والذى يهدف إلى وضع أرقام واضحة وإحصاءات حول المبانى المتواجدة على ارض مصر وكذلك الافراد للاستفادة من هذه المعلومات فى خطة 2030، وكافة برامج التنمية.

3- إعداد سجل وطنى لربط بيانات الأسر الفقيرة

إعداد سجل وطنى موحد يربط قواعد البيانات الخاصة بالأسر الفقيرة من الوزارات المختلفة بعدما أعلنت عنه الوزارة فى يونيو الماضى ضمن خطة الحكومة لتوسع قاعدة المستفيدين من الدعم النقدى المشروط فى إطار برنامج تكافل وكرامة ليصل إلى نحو مليون وخمسمائة ألف أسرة مع بداية 2018.

4- الانتهاء من تقرير الأداء الاقتصادى للربع الثانى من العام المالى

أعداد تقرير الأداء الاقتصادى للربع الثانى من العام المالى 2016-2017، والذى من المقرر أن تعلنه الوزارة خلال الشهر القادم، بعدما عرض الوزير السابق الدكتور أشرف العربى تقرير الربع الأول فى يناير الماضى، ويشمل هذا التقرير معدل النمو والناتج المحلى للاقتصادى المصرى، ومعدلات البطالة والاستثمار الأجنبى والتصدير، علاوة على عدد من الارقام المتعلقة بالأداء الاقتصادى المصرى لتقيمه خلال الربع الثانى من السنة المالية.

5-  تقديم خدمات 500 خدمة عبر الهاتف من خلال تطبيق حكومتى

الإعلان عن تطبيق "حكومتى" على الهواتف المحمولة، والذى يضم 500 خدمة حكومية، أعدته الوزارة خلال فترة الوزير السابق، وسبق وأن تم تجريب هذا التطبيق فى حضور الرئيس السيسى بتواجد 50 خدمة عبره، وتم العمل على تطويره ليشمل 500 خدمة حكومية يعمل على تقديمهم للمواطن المصرى بطريقة ابسط وأسهل للتخلص من عناء الروتين والزحام فى المؤسسات الحكومية.

6- الانتهاء من تصور بدور بنك الاستثمار القومى

الانتهاء من وضع تصور جديد لدور بنك الاستثمار القومى خلال المرحلة القادمة حيث سبق وأعلن الوزير السابق العمل على وضع تصور جديد له ودراسة اكثر من تجربة من بينهم تجربة بنك الاستثمار القومى الصينى، ومساهمته فى التنمية بالصين، وتعمل شركة إم آى كابيتال على وضع دراسة لدور البنك خلال 15 عاما قادمين للإعلان عنها قريبا.

7- تقديم قانون التخطيط الموحد للبرلمان

تقديم قانون التخطيط الموحد لمجلس النواب حيث سبق وأعلن وزير التخطيط السابق الوزير أشرف العربى، الانتهاء من مسودة القانون وعرضها على خبراء تمهيدًا لطرحها بالبرلمان، حيث يحكم التخطيط فى مصر 3 قوانين أولا التخطيط على المستوى المركزى، ثانيا قانون البناء الموحد والذى يحكمه التخطيط العمرانى وتابع لوزارة الإسكان، والتخطيط على المستوى المحلى والذى يحكمه قانون الإدارة المحلية"، وبحسب ما سبق وأعلنه الوزير السابق فأنه تم التنسيق مع وزارتى الإسكان والتنمية المحلية قبل الانتهاء من القانون تمهيدًا لطرحة على البرلمان العام الجارى.