هناء السمرى: أتمنى ألا تكون قوانين الإعلام الجديدة "حبرا على ورق"

فى ثانى جلسات مؤتمر التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام الذى تنظمه الجامعة البريطانية فى مصر بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، تحدث الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين السابق عن قانون وآليات عمل التنظيم المؤسسى للصحافة والاعلام، حيث قال رشوان إن هذا المؤتمر يتحدث عن علاقة القانون بالإعلام، وضرورة خروج قوانين الاعلام والهيئات الخاصة بالصحافة والإعلام للنور.

من جانبه قال المستشار محمود فوزى نائب رئيس مجلس الدولة ومستشار رئيس مجلس النواب، إن الحقيقة أثبتت أن الحرية بلا ضوابط خطأ، وكذلك التقييد، فالمجلس الأعلى للإعلام وهيئتى الصحافة والإعلام الوطنى هيئات مستقلة تنظيمية وتعنى أن المشرع يدرك أن هناك شيء معين وجب تنظيمه لضمان التزامه، والمجلس الأعلى للإعلام مجلس تنظيمى وجد لوضع القواعد المتغيرة فى الإعلام فى هذا التوقيت.

وأضاف فوزى أن الـ3 هيئات بهم فروق واضحة، فالهيئة الوطنية تحل محل ماسبيرو وهيئة الصحافة تحل محل المجلس الأعلى للصحافة، أما المجلس الوطنى سيراقب مؤسسات الإعلام والصحافة، أما السلوك المهنى لن يحاسب عليه المجلس ولكن النقابة التابع لها هذا الصحفى أو الاعلامى.

وأشار إلى أن القانون يبدأ بالتعريفات ويتضمن حقوق الجمهور، فمن اختصاص المجلس الأعلى وضع اختصاصات المؤسسات الإعلامية والصحفية والإعلانية، وتلقى وفحص الشكاوى من الأفراد، ومن مهامه حماية المنافسة فى المجال الإعلامى ومنع الممارسات الاحتكارية، وتوقيع الجزاءات على من يقوم بالمخالفات.

من جانبه قال المستشار محمد على حسن نائب رئيس مجلس الدولة فى كلمته إن الملامح العامة لهيئات الإعلام والصحافة هو أن المشرع أراد للهيئات الاستقلال، والمواد الأولى فى هذا القانون بنص على أنهم هيئات مستقلة فى عملها المهنى وأراد أيضا ألا تكون للدولة أى سلطة وأن تعمل وفق رؤيتها وألا تكون لها أجندة معينة.

وأضاف أن هذا القانون لابد أن يكون هادف لمصلحة الدولة، وجعل المجلس الأعلى للإعلام رقيبا على هيئتى الصحافة والإعلام، وأيضا تطرق المشرع لحقوق المواطن فى خدمة هادفة.

الإعلامية هناء السمرى قالت إنها فكرة جيدة أن نناقش قانون الإعلام فى حضور هذه النخبة من الاعلاميين وخبراء القانون وأيضا شباب الإعلاميين وطلاب كلية الإعلام لأن هذا القانون وضع لهم وللمستقبل، معبرة عن حزنها من عدم وجود شباب للإعلاميين يظهرون على الشاشة وتحديدا من هم فى العشرينات من عمرهم.

وأضافت السمرى أننا نعمل من قانون يعمل من عام 69 ولكن حاليا لدينا قانون جديد لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، فهل سيكون مجرد حبر على ورق، وأشارت إلى حاجة الإعلاميين إلى عدد من المطالب أولها حرية الرأى والتعبير وأيضا عدم وجود أى نوع من التوغل من صاحب رأس المال، لأن الإعلام من حقه طرح القضايا بشكل مفيد للمجتمع، وتابعت السمرى إلى ضرورة التوحد بين الجماعة الإعلامية لا على فكر أو اتجاه سياسى واحد ولكن توحد ضد الفقر والأمية والتطرف.

وانتهت السمرى قائلة إن الرئيس الفرنسى حينما كان فى مصر وعلم بوجود قناة فى مصر تتحدث بالفرنسية، فرحب بعمل لقاء معهم، مشيرا إلى ضرورة وجود تنوع فى الإعلام المصرى يخاطب الخارج.