طفرة فى قطاع الكهرباء خلال عامين.. 3 محطات عملاقة لتوليد 14400 ميجاوات

استطاعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بقيادة الدكتور محمد شاكر، فى أقل من عامين إحداث طفرة ملحوظة فى قطاع الكهرباء، سواء على مستوى النقل أو التوزيع، بالإضافة إلى القضاء تمامًا على أزمة انقطاع التيار الكهربائى التى ظلت مصر تعانى منها بعد ثورة 25 يناير وحتى مايو 2015 فى وقت قياسى، بل وتمكنت من تحقيق احتياطى بالشبكة القومية يوميًا يصل إلى 4 آلاف ميجا وات.

ففى مجال توزيع الكهرباء، أعدت وزارة الكهرباء خطة لزيادة القدرات المولدة بالشبكة القومية من 29 ألف ميجا وات إلى 51 ألف ميجا وات خلال 3 سنوات، وهو ما لم يحدث من قبل سواء داخل مصر أو خارجها بحسب ما أعلنه خبراء الطاقة على مستوى العالم.

وقام قطاع الكهرباء بالعديد من الإجراءات لتأمين التغذية الكهربائية حتى لا تتكرر المشكلة مجددًا، ومنها إضافة قدرات توليد كهرباء جديدة تتمثل فى تنفيذ مشروع محطة توليد كهرباء السويس البخارية بإجمالى قدرات 650 ميجاوات بتكلفة استثمارية 4,3 مليار جنيه، توريد وتركيب عدد (2) وحدة بقدرة 48 ميجاوات لكل منهما، من ضمن مشروعات الخطة العاجلة لصيف 2015، بالإضافة إلى توريد وتركيب عدد (5) وحدات متنقلة قدرة كل منها 5,2 ميجاوات بإجمالى قـدرات 26 ميجاوات.

وتم إعادة تأهيل ورفع كفاءة محطات إنتاج الكهرباء من خلال تحويل الوحدات الغازية التى تعمل بنظام الدورة البسيطة للعمل بنظام الدورة المركبة بدون استخدام وقود إضافى، وإعادة تأهيل بعض وحدات الإنتاج.

ونجح قطاع الكهرباء فى إبرام تعاقد بقيمة 6 مليار يورو مع شركة سيمنس العالمية، لإضافة قدرات جديدة للشبكة تصل إلى 14400 ميجاوات موزعة على ثلاث محطات عملاقة فى (بنى سويف- البرلس- العاصمة الإدارية) كل واحدة منها 4800 ميجاوات، والتى تقوم بتنفيذها شركة سيمنس بالتعاون مع الشركات المصرية بطراز H-CLASS الذى يستخدم لأول مرة بالعالم و بأعلى كفاءة تصل لـ60%.

ويسعى قطاع الكهرباء إلى استخدام تكنولوجيات لم تكن مستخدمة من قبل فى مصر، مثل إنتاج الكهرباء من المصادر النووية ومن الفحم، وكذلك تكنولوجيا الضخ والتخزين وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول محطة ضخ وتخزين على مستوى الشرق الأوسط بقدرة 2400 ميجاوات بموقع جبل عتاقة بمحافظة السويس، والإعداد لطرح إنشاء محطات إنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف بالتعاون مع القطاع الخاص بقدرات تصل إلى 6000 ميجاوات فى موقع الحمرواين على ساحل البحر الأحمر بمشاركة شركات يابانية وصينية وكورية، وفى هذا الصدد فسوف يتم الالتزام بالمعايير البيئية الخاصة بالانبعاثات الصادرة من محطات الفحم التى أصدرتها وزارة البيئة المصرية والمطابقة للمعايير العالمية، فضلاً عن أنه سيتم إنشاء هذه المحطات بالقرب من موانىء استيراد الفحم للتغلب على أى مخاوف من إجراءات تداول الفحم.

وتم إنجاز خطوات هامة فى مجال إنشاء المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة، والتى تتكون من 4 وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات بالتعاون مع الجانب الروسى،ومصر مقبلة على المراحل النهائية للتوقيع على العقود الخاصة بالمشروع، حيث تتمتع هذه المحطات بأعلى معدلات الأمان العالمية المستخدمة فى محطات توليد الكهرباء بالطاقة النووية.

ودعمت الشبكة القومية لنقل الكهرباء ورفع كفاءة الأداء بها فقد تم الاتفاق مع شركة سيمنس خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى بشرم الشيخ الاقتصادى مارس 2015 على قيامها بعمل دراسة شاملة لتدعيم وتطوير الشبكة الكهربية حتى عام 2030، سواء كان هذا التدعيم عن طريق إضافة محطات محولات جديدة، أو توسيع محطات قائمة، أو مد خطوط نقل جديدة، أو رفع سعة خطوط نقل قائمة، وقامت الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالتعاقد على عدد من المشروعات لتدعيم الشبكة الكهربية بإجمالى استثمارات تقدر بنحو (18 مليار جنيه)، وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى لإنشاء خطوط كهرباء جهد 500 كيلو فولت بنسبة 100%، والتى يتم تنفيذها بالتعاون مع شركة (State Grid) الصينية والتى تعد من أكبر مشغلى ومنفذى الشبكات الكهربائية.

وقامت الوزارة بتركيب أبراج لعبور النيل بالقرب من مركز إيتاى البارود ـ محافظة البحيرة، ويصل ارتفاع البرج إلى ما يزيد عن 125 مترًا ووزنه يزيد عن 225 طنا، وكذا أيضاً أبراج لعبور النيل بالقرب من مركز مغاغة بمحافظة المنيا يصل ارتفاع البرج إلى ما يزيد عن 174 مترًا ووزنه يزيد عن 400 طن.

وضمن الإجراءات لتحسين الأداء بمنظومة شبكات التوزيع، بما يضمن رفع كفاءتها لتقليل الانقطاعات والحصول على أقصى معدلات إرضاء للعملاء، وتم إعداد دراسة متكاملة لتطوير شبكات توزيع الكهرباء متضمنة المشروعات المطلوب تمويلها لتدعيم شبكات التوزيع على مرحلتين خلال العامين الماليين (2016/2017، 2017/2018) بإجمالى تكلفة تزيد عن 19,5 مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى مشروع العدادات الذكية حيث يجرى تنفيذ مشروع تجريبى لتركيب عدد حوالى (250 ألف) عداد ذكى نطاق ستة شركات توزيع، ومن المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية بعدادات أخرى ذكية، بالإضافة إلى إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها.