فى ذكرى 17 فبراير.. ليبيا تترقب تحركات الدولة المصرية لحل الأزمة السياسية.. "أحفاد عمر المختار" يواجهون خطر تفكك الدولة وسيطرة الإرهابيين حال فشل التسوية.. و"مبادرة القاهرة" المفتاح السحرى

تحتفل ليبيا اليوم بالذكرى السادسة لثورة 17 فبراير التى أسقطت نظام العقيد معمر القذافى بعد حكمه لليبيا لمدة 4 عقود متتالية، وذلك بعد تدخل قوات حلف شمال الأطلسى "الناتو" عسكريا لإسقاط نظام القذافى ودعم ثوار ليبيا الذين رفعوا السلاح لإسقاط النظام بالقوة.

وتعيش ليبيا فى الذكرى السادسة للثورة أزمة سياسية خانقة عقب توقيع اتفاق الصخيرات فى المغرب منتصف ديسمبر عام 2015، وهو الاتفاق المعطل بأمر بعض الأطراف السياسية فى ليبيا وهو ما دفع الدولة المصرية التدخل لمحاولة معالجة شواغل الأطراف الليبية فى الاتفاق السياسى والتوصل لتوافق حول البنود المطالبين بتعديلها أو حذفها ليتم تفعيل الاتفاق السياسى للبدء فى بناء مؤسسات الدولة.

وتعد المادة الثامنة التى يتضمنها الاتفاق السياسى أحد أبرز نقاط الخلاف بين الفرقاء الليبيين وهى المادة التى تقضى بتولى رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى توزيع المناصب العسكرية القيادية فى البلاد وهو ما أثار  كتلة مجلس النواب فى الشرق الليبى ورئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح، داعين لحذف تلك المادة من الاتفاق السياسى قبيل تعديل الإعلان الدستورى لتضمين الاتفاق السياسى.

وتعول الأطراف الليبية كثيرا على الجهود المصرية التى تقودها اللجنة الوطنية المعنية بليبيا برئاسة الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ووزير الخارجية سامح شكرى، حيث استضافت القاهرة على مدار الأشهر الماضية عدد كبير من المسئولين الليبيين من كافة الأطراف ولاسيما أعضاء مجلسى النواب والدولة ورئيس المجلس الرئاسى الليبى فائز السراج والقائد العام للجيش الليبى المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح وهى أبرز العناصر المشمولة فى الاتفاق السياسى للوصول لصيغة توافقية لنزع فتيل الأزمة فى البلاد.

ونجحت المبادرة المصرية فى جمع الفرقاء الليبيين حول مجموعة من الثوابت الوطنية أبرزها الحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسلامتها الإقليمية ، وما يقتضيه ذلك من تأسيس هيكل مستقر للدولة ودعم مؤسساتها ولحمة شعبها، والحفاظ على الجيش الليبى وممارسته لدوره،  ورفض وإدانة كل أشكال التدخل الأجنبى فى الشأن الليبى، والتأكيد على حرمة الدم الليبى، والالتزام بإقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة مبنية على مبادئ التداول السلمى للسلطة والتوافق وقبول الآخر، ورفض كافة أشكال التهميش والإقصاء لأى طرف من الأطراف الليبية ، وتعزيز المصالحة الوطنية ، ومكافحة كل أشكال التطرف والإرهاب.

وتعد مصر الدولة الوحيدة التى تمكنت من جمع كافة الأطراف الليبية المختلفة والمتصارعة للحفاظ على الدولة الجارة خوفا من التفكك وانتشار الإرهابيين فى البلاد مما يشكل خطرا على دول الإقليم ولا سيما دول الجوار الليبى وعلى رأسها مصر.

وقد نجحت التحركات الأخيرة التى قادتها مصر ودعت لتشكيل لجنة مشتركة مختارة من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وبحد أقصى خمسة عشر عضواً عن كل مجلس، للنظر فى القضايا التى سبق التوافق على تعديلها فى الاتفاق السياسى، والتوصل لصيغ توافقية لمعالجتها، ثم رفعها لمجلس النواب الليبى لاعتمادها وفقاً لما هو منصوص عليه فى الإتفاق السياسى الليبى، قيام مجلس النواب بإجراء التعديلات الدستورية اللازمة لتضمين الاتفاق السياسى فى الإعلان الدستورى، وذلك فى إطار معالجة كافة القضايا العالقة فى إطار صيغة توافقية شاملة تصدر عن مجلس النواب بعد الاتفاق عليها فى إطار اللجنة المشكلة من المجلسين.، العمل على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية فى موعد أقصاه فبراير 2018، اتساقاً مع ما نص عليه الاتفاق السياسى الليبى.

ويترقب أبناء الشعب الليبى ما ستسفر عنه تحركات القاهرة والجهود التى تبذلها الدولة المصرية ممثلة فى اللجنة الوطنية المعنية بليبيا لإنجاح الاتفاق السياسى ودفع كافة الأطراف للالتزام بالعملية السياسية بعيدا عن التصعيد العسكرى الذى لن يكون حلا للأزمة الراهنة التى تعصف بأمن واستقرار البلاد، إضافة لمساعدة البلاد فى المرور من الازمة السياسية العاصفة التى تهدد البلاد.