أين حماية المستهلك؟

ارتفع سعر الدولار بشكل كبير مع نهايات العام الماضى بالأسواق السوداء وأصبح وضع البنوك حرجا للغاية الشىء الذى أربك الأسواق وأحدث خللا كبيراً بالأسعار، تدخلت الحكومة وقررت توحيد سعر الصرف وتعويم الجنيه لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، والنتيجة كانت مزيدا من ارتفاع الأسعار لكل السلع وبشكل قانونى بعيداً عن حسابات سعر الدولار الرسمى بالبنوك وسعره بالأسواق السوداء فى الفترة التى سبقت قرار التعويم، كل هذا شىء جميل ومنطقى بل ومتوقع فى ظل حالة الفوضى التى سادت مصر فى أعقاب مجيدة، الله يحرقها ويلعن اليوم اللى شفناها فيه، والحمدلله على كل شىء.. الدولار قد ارتفع إذن الأسعار سترتفع فإنها معادلة معروفة ولا تحتاج إلى تفكير ولكن الغريب حقاً أن الدولار حينما ينخفض أمام الجنيه ويهبط لا يحدث أى تغيير فى أسعار الأسواق، بل تستمر الأسعار على ما هى عليه، وكأن ارتفاع الأسعار إلى حد ما أصبح حقا مكتسبا غير قابل للهبوط مهما تغيرت الأحوال!! دور حماية المستهلك يجب أن يتصدر المشهد وبقوة للتصدى لحالة الجشع التجارى السائدة.. انتهى.