الدفاع بـ"أموال الداخلية": بند الاحتياطات الأمنية ظل يصرف بعد خروج العادلى

قال مجدى حافظ دفاع المتهم الثانى أثناء مرافعته بقضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال الداخلية، والمتم فيها حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و12 موظفا بالوزارة، أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، إن بند الاحتياطات الأمنية الذى صرفت منه المبالغ المالية موضوع الاتهام، ظل يصرف فى عهد الوزراء اللاحقين لحبيب العادلى، تحت مسمى مختلف وهو "المشتريات الإشرافية".

وعقب انعقاد الجلسة بعد رفعها للاستراحة، واصلت المحكمة سماع مرافعة مجدى حافظ دفاع المتهم الثانى والخامس والثالث عشر بالقضية، والذى أكد أنه موكليه الثلاثة ليس لهم علاقة بصرف مبلغ الـ688 مليون جنيه كحوافر مالية لوزير الداخلية الأسبق وبعض الضباط، فمراقبة هذه المبالغ تخضع لإشراف موظفى وزارة المالية، والمتهم الخامس غير مختص بصرف هذه المبالغ، وأن موكله المتهم رقم الـ13 لم يشغل أى منصب مراقبة أو إشراف حول مراحل صرف مبالغ موضوع الدعوى.

وأضاف الدفاع أن بند الدواعى الأمنية الذى صرفت من خلاله المبالغ موضوع الدعوى، استمر صرفه خلال الوزراء اللاحقيين للمتهم الأول "حبيب العادلى"، فخلال تولى اللواء محمود وجدى منصب وزير الداخلية تم صرف مبلغ 142 مليون جنيه فى نفس بند الاحتياطات الأمنية ولكن بمسمى آخر وهى "المشتريات الإشرافية"، كما استمر صرف هذا البند أثناء تولى اللواء محمد إبراهيم حقبة وزارة الداخلية.

كان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثانى فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، كما احالت المحكمة 11 موظفاً آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.